دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات، استهداف أحد موظفي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” برصاص قناص إسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، جريمة نكراء تضاف إلى جرائم وانتهاكات “إسرائيل” التي أزهقت أرواح 220 من موظفي الوكالة في قطاع غزة، مشددة على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة، رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لهذه الجريمة التي تعد انتهاكاً فاضحاً وخطيراً لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وبخاصة اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949 ولقرارات مجلس الأمن المتعلقة بحماية العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها وآخرها القرار رقم 2730 (2024)، مشدداً على ضرورة ضمان حماية المدنيين، والمنشآت الحيوية التي تقدم الخدمات الأساسية للأشقاء الفلسطينيين، والمرافق الإنسانية ومراكز الإيواء.
وشدد على ضرورة وقف التصعيد الخطير الذي تقوم به “إسرائيل” في الضفة الغربية المحتلة، والاعتداءات على الأرض الفلسطينية المحتلة، محذراً من تفجر الأوضاع في المنطقة إذا ما استمرّت الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة والعدوان على قطاع غزة.
وجدد القضاة دعوته للمجتمع الدولي، بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام “إسرائيل” وقف انتهاكاتها المستمرة، وعدوانها على غزة والتصعيد الخطير في الضفة الغربية، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، والعمل على نحو جاد لتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في الحرية وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.
