أعلن عضو مجلس ادارة النقابة العامة لوكلاء السيارات وتجار قطع السيارات ولوازمها المهندس محمد عمر شاهين عن ارتفاع حجم المبيعات الاجمالي على المركبات بنسبة 23.87% عن المعدل العام وذلك خلال الشهر الثامن من العام 2024.
واوضح شاهين في بيانه ان عدد المركبات التي تم بيعها من المنطقة الحرة الزرقاء سجل 3033 مركبة، و1074 مركبة من خلال الوكالات بمجموع يبلغ 4107 مركبات.
وأكد أن هذا الارتفاع يعكس زيادة في الطلب على المركبات مدفوعا باستقرار الاسعار، وفي ضوء التعليمات الجديدة الصادرة لتنظيم عمليات الاستيراد الخاصة بالسيارات الكهربائية التي شهدت ارتفاعا كبيرا في مبيعاتها خلال الاونة الاخيرة.
ولفت النظر الى ان مركبات الكهرباء استحوذت على الحصة الاكبر بواقع 3076 مركبة من اجمالي المبيعات بحصة سوقية 75.5% وبمعدل نمو 26.44% عن المعدل السنوي العام.
كما شاهدت حجم المبيعات على المركبات الهايبرد (الهجينة) تزايدا ايضا بنسبة 25.82% حيث بلغ عدد المركبات التي تم بيعها 710 مركبات بحصة سوقيه 17.43%.
واشار شاهين الى ان المبيعات على مركبات البنزين شهدت انخفاضا بنسبة -1.72% ،حيث بلغ عدد المركبات التي تم بيعها 288 مركبة بحصة سوقية 7.07%.
وفي رد على سؤال حول المبيعات حسب بلد المنشأ والفئات المستهدفة والاكثر مبيعا حتى الان اضاف محمد شاهين المستويات والنسب خلال شهر اب كانت على النحو التالي:
- حازت الصين على حصة الاسد في السوق من حيث المنشا بنسبة 71.45% من اجمالي السوق مدفوعا بتطور السيارات الكهربائية وحيازتها على ثقة المستهلك بالإضافة الى استقرار التعليمات الخاصة باستخدام المواصفات الخاصة للسيارات الكهربائية وايضا اعتمادية الكفالات الحامية للمستهلك
-اما من ناحية السيارات الاكثر مبيعا فحصلت (BYD) على المرتبة الاولى بنسبة 41% تليها ( TOYOTA ) بنسبة 14.2% ويليها (TESLA) بنسبة 4.5% .
-اما من ناحية الفئة الاكثر اقبالا على الشراء فهي من فئة (CD SUV) حيث تمتاز هذه الفئة بحجمها المتوسط واسعارها المناسبة للجميع بحصة سوقية 28.66% وتليها فئة السيارات الصغيرة (SEGMENT A) بحصة سوقية 18.73%
ومن جهة اخرى علق شاهين على قرار مجلس الوزراء المتعلق بالضَّريبة الخاصَّة لسنة 2024م، بقوله إن ما سيكون لهذه التعديلات ابتداءً من القوانين التنظيمية التي سبقت هذا القرار مثل اعتمادية المواصفات الاوروبية والكفالات متبوعاً بالقرار الجديد تأثيراً مباشراً على اقبال المواطنين على الشراء، مما قد يؤدي الى احداث ركود بالسوق ويسبب اضرارً للمستثمرين بهذا القطاع، كما انه سيعكس نفس الضرر على كافة القطاعات المكملة مثل قطاع الطاقة ومحطات الشحن والامور المكملة لقطاع السيارات الكهربائية.
ومن ناحية الاثر على المؤسسات التمويلية العاملة في تمويل المركبات، فمن المتوقع أيضاً تأثر السياسات الخاصة لهذه المؤسسات لما ستلاقيه من تغير في ثقافة المستهلك، وانحسار السيارات المقبولة تسعيرياً لدى المواطنين في ظل ارتفاع سعر الوقود مما قد يؤدي الى انخفاض الاقبال على شراء السيارات.
كما أشار إلى وجود ضرر مباشر على عشرات الآلاف من السيارات الموجودة في المراكز التخزينية، مما سيؤثر على اداء المستثمرين ووضعهم المالي الذي لم يعد يحتمل أي تخبطات واضطرابات، وقد يؤدي الى عدم مقدرتهم على الاستمرارية بالعمل في ظل هذه الظروف.
