عقدت محكمة التمييز اليوم الأربعاء أولى جلساتها للنظر في الطعون الانتخابية المقدمة على مستوى المملكة.
ومنح التعديل الدستوري الأخير محكمة التمييز، أعلى سلطة قضائية في الأردن، حق النظر بالطعون الانتخابية بينما كانت سابقاً تقدم إلى مجلس النواب.
ويتماشى هذا التعديل مع المعايير الدولية لما للقضاء من سلطة رقابية مستقلة.
وبالعودة إلى الجلسة، فقد عقدت برئاسة القاضي حابس العبداللات وعضوية القضاة: علي المصري وفراس الخشاشنه وعزالدين القواقنة واحمد جرادة ونظرت في الطعن المقدم من أحد مرشحي محافظة البلقاء.
فيما مثل الهيئة المستقلة للانتخاب وكيل قضايا الدولة، وفق ما وصل مدار الساعة.
ومثل نواب محافظة البلقاء المحامون محمد الخوالدة ويوسف فندي الفاعوري ورامي مبيضين.
وأجلت المحكمة الجلسة إلى يوم الأحد المقبل.
وتقرر محكمة التمييز في الطلبات المقدمة خلال شهر من تاريخ تقديمها، فيما تنتهي مدة تقديم الطعون الاثنين القادم حيث نشرت في الجريدة الرسمية النتائج الانتخابية بتاريخ 14 / 9 حيث ان مدة الطعن 15 يوما وفق أحكتم الدستور.
