في إطار الجهود الحكومية لتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الذباب المنزلي (حلول جذرية هادفة عالية التأثير) في مناطق الأغوار، أطلقت اللجنة التوجيهية العليا لإدارة النفايات، والتي تضم كل من وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة البيئة ووزارة الإدارة المحلية والإدارة الملكية لحماية البيئة، حملة توعوية إعلامية لتوعية الفئات المستهدفة من أصحاب مزارع الإنتاج الحيواني والنباتي، ومصانع معالجة السماد العضوي، ومالكي وسائقي المركبات الناقلة للسماد العضوي، وشرائح المجتمع كافة .
بالإجراءات المتبعة التي تنظم عملية طرح وتجميع وتخزين ونقل وتداول الزبل الحيواني غير المعالج والصادرة بموجب نظام إدارة النفايات الزراعية رقم 32 لسنة 2024 وتعليمات تنظيم وطرح وتجميع وتخزين ونقل وتداول الزبل الحيواني غير المعالج لعام 2024، والتي صدرت وتم نشرها بالجريدة الرسمية مؤخرًا، والعقوبات المترتبة على المخالفين لهذه التعليمات، وبيان الأثر الضار البيئي على استخدام الزبل الحيواني غير المعالج، والذي يعتبر المسبب الرئيسي لانتشار الذباب المنزلي، لضمان تفهم الفئات المستهدفة للإجراءات الجديدة التي ستكون عقوباتها مغلظة (تشمل تحرير مخالفة بحق من يقوم بنقل وطرح وتجميع الزبل الحيواني غير المعالج وتحويله إلى القضاء من خلال مديرية الزراعة المختصة).
أيضًا، سيتم حجز المركبة الناقلة للسماد العضوي غير المعالج لمدة 14 يومًا، وذلك لتحقيق الردع بحق مرتكبي هذه المخالفات.
حيث ستقوم الإدارة الملكية لحماية البيئة، كشريك في اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ الخطة، وبالتنسيق مع وزارة الزراعة، بتخصيص دوريات لتشديد الرقابة على منافذ الأغوار وكافة مسارات النقل ومتابعة نقل السماد (نقاط الضبط والسيطرة والغلق) ومنع وصول السماد غير المعالج للأغوار. حيث تم وبالتنسيق مع وزارة الزراعة توفير أجهزة فحص نسبة الرطوبة في السماد وتوزيعها على الدوريات لإعطاء مؤشر أولي عن حمولة المركبات الناقلة للسماد التي تحمل أوراق تثبت ذلك. ويتم استدعاء مندوب الزراعة حال كانت القراءة غير مطابقة، كما تقوم الإدارة الملكية وبالتنسيق مع الزراعة والبيئة والحكام الإداريين بتكثيف الحملات على مواقع تجميع السماد المخالف للتعليمات وتحرير الضبوطات بحق المخالفين.
وتشترك وزارة الزراعة مع وزارة البيئة والإدارة الملكية لحماية البيئة واللجان المشكلة لدى الحكام الإداريين بالكشف على مصانع معالجة السماد العضوي للتأكد من شروط الترخيص وتوجيهها لتصويب أوضاعها بحيث تكون مخرجاتها (إنتاج السماد المعالج) حسب المواصفات القياسية المعتمدة. كما نأمل من الفئات المستهدفة الالتزام بالقانون وأخذ التصاريح اللازمة من وزارة الزراعة والمصانع المرخصة لهذه الغاية، والتي تم اعتمادها وإصدارها تزامنًا مع صدور التعليمات، ليتم توقيعها حسب الأصول وتمرير نسخة منها لغرفة عمليات الإدارة الملكية لحماية البيئة لتتبع مسار نقلها حسب التعليمات.
علماً بأن المادة 12 من ذات النظام حددت فترة النقل للسماد المعالج الذي يحمل التصاريح اللازمة والمتجهة لمنطقة وادي الأردن من الثامنة صباحًا ولغاية الرابعة مساءً، وأي مركبة تضبط خارج تلك الأوقات يتم تحويلها للمحكمة وتعتبر مخالفة.
