قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم السبت برئاسة الدكتور جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام التَّنظيم الإداري لوزارة التَّنمية الاجتماعيَّة لسنة 2024م، وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويأتي مشروع النِّظام تماشياً مع صدور قانون التَّنمية الاجتماعيَّة رقم 4 لسنة 2024م، وبهدف تمكين الوزارة من تنفيذ السِّياسات المتعلِّقة بتمكين المرأة وتعزيز فرصها الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة، والتوسُّع في برامج الحماية والرِّعاية الاجتماعيَّة، ومواكبة التطلَّعات المستقبليَّة للوزارة.
كما يهدف مشروع النِّظام إلى مواكبة متطلَّبات تحديث القطاع العام من خلال دمج الوحدات المعنيَّة بالتَّطوير المؤسَّسي مع الوحدات الإداريَّة المعنيَّة بالموارد البشريَّة، وتعزيز البيئة اللَّازمة للتحوُّل نحو التميُّز والرِّيادة والمشاركة.
