بلدية غرب اربد توضح سبب مضاعفة الغرامات المالية

لمحة الإخباري _اربد- أوضحت بلدية غرب اربد أن البلدية قامت وتقوم بمخاطبة المواطنين الذين ترتب عليهم ذمم مبالغ مالية ولم يبادروا بالتسديد لسنوات طويلة تجنبا تكبدهم مبالغ إضافية لتحصيلها بالطرق التي نص عليها قانون الإدارة المحلية وقانون تحصيل الأموال العامة.
وشددت البلدية أن المبالغ المترتبة على المواطنين المشغولة منذ سنوات قد تضاعفت بسبب غرامات التأخير التي ترتبت على تلك المبالغ، مؤكده أن البلدية قامت بتسهيل عملية التسديد من خلال تقسيط المبلغ على دفعات ميسره تراعي الظروف الاقتصادية للمواطن.
ونفت البلدية ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي أن رئيس البلدية هو صاحب القرار في هذا الإجراء، مؤكده أن البلدية تعمل بشكل مؤسسي والقرار مر منذ سنوات بمراحله ابتداء من المجلس البلدي مرورا بالدائرة المالية والإدارية والقانونية.
وقال مدير الرقابة الداخلية في بلدية غرب اربد خالد الخولي أن هناك استيضاح من ديوان المحاسبة ودائرة الرقابة والتفتيش في وزارة الإدارة المحلية بوجود مبالغ مالية للبلدية كذمم مالية مترتبة على المواطنين تزيد عن 4 ملايين دينار حسب تقرير المفتش المالي والإداري في البلدية غير محصلة منذ سنوات وان هناك ضعف في التحصيلات ومطالبة البلدية بتفعيل إجراءات التحصيل لتقديم خدمات للمواطنين.
وأكد الخولي أن البلدية تقوم بإجراءات تحصيل هذه الأموال المتراكمة منذ سنوات بدل عوائد (رخص المهن، الإنشاءات، المسقفات، التعبيد والتنظيم والتحسين والأرصفة والاطاريف)
وتنص المادة 23 / ج من قانون الإدارة المحلية رقم 22 لسنة 2021 أن أموال البلدية وحقوقها لدى الغير تعتبر من الأموال العامة ولغايات تحصيلها وفق قانون تحصيل الأموال العامة أو بالطريقة التي تحصل فيها أموال البلدية.
وقال الخولي أن البلدية بدأت بإرسال الإشعارات للمواطنين المتخلفين عن الدفع منذ سنوات قبل الشروع باتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في المادة 2 و 6 من قانون تحصيل الأموال العامة رقم 6 لعام 1952 من
وأوضح أن إشعار المواطنين بما يترتب عليهم من ذمم لصالح البلدية وان يبادروا بتسديد ما بذمتهم إجراء متخذ بكافة مؤسسات الدولة تجنبا لتحمل المواطن أي تكاليف إضافية من رسوم وأتعاب وغيرها وهي بادرة حسن نية من البلدية تجاه المواطنين بالقيام بالتسديد.
وأشار إلى قيام مئات المواطنين خلال السنوات الماضية بالمبادرة بتسديد ما عليهم من ذمم لصالح البلدية دون الحاجة إلى إشعارهم بتلك المبالغ والبلدية قامت بتسهيل عملية التسديد للمواطنين الذين لديهم مبالغ مالية بدفع ثلث المبلغ واقل والباقي يتم تقسيطه شهريا بأقساط راعت الظروف الاقتصادية للمواطن.
ولفت إلى انه المجلس البلدي فوض بالإجماع محامي البلدية بتوجيه إنذارات والقيام بكافة الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل التحققات المالية المترتبة على المواطنين لصالح بلدية غرب اربد.
وشكر الخولي المواطنين الذين تفاعلوا وسيتفاعلون مع البلدية وهو جهدا مقدر وان الأموال التي يتم جنيها كضرائب ومسقفات ستعود كخدمات إضافية تقدم للمواطنين في غرب اربد وان البلدية تبذل كل ما بوسعها من اجل مساعدة المواطنين وانجاز مشروعها النهوضي والارتقاء بالمنطقة لتكون الأنموذج وكما يستحقها أهلها.
وقال الخولي أن مسؤولية الارتقاء بالبلدية تقع على عاتق الجميع من مواطنين ومؤسسات مجتمع مدني في سبيل النهوض بها وتمكنيها من النهوض بدورها في تقدم خدمات أفضل باعتبار أن المواطن شريك أساسي في عملية التنمية الشاملة.