قال وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، إن أي تهجير للفلسطينيين هو ضد القانون الدولي.
وأكد المومني خلال ملتقى مستقبل الإعلام والاتصال، يوم الاثنين، أن الشعب الفلسطيني يجب أن ينال حقه في أرضه وحقه في تقرير المصير، وأولها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وأشار إلى أن التهجير يعني تصفية القضية الفلسطينية، وأن الحل الوحيد لتهدئة الصراع هو إعطاء الشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته وحقوقه.
وأضاف المومني أن الأردن استخدم كافة الأدوات التي يملكها لوقف الحرب على غزة منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وتابع أن الأردن وظف أدواته الدبلوماسية والإعلامية والعسكرية والإغاثية، وقدم خطابًا دبلوماسيًا يعد الأكثر تقدمًا وشجاعة وجرأة.
وشدد المومني على أن لدى الأردن خيارات متعددة قادرة على حماية مصالح الدولة الأردنية.
كما أكد أنه لا يمكن للدولة الأردنية القبول بأي ضغط حول موضوع التهجير، مشددًا على أن ذلك يعد مساسًا بسيادة الدولة الأردنية.
ولفت المومني إلى أن من يشاهد الدول الأخرى يعلم جيدًا ما تقوم به الأردن لترسيخ الأمن والاستقرار.
وقال المومني: “نحن في حالة حرب مفتوحة على الحدود”، مؤكدًا أن الدولة الأردنية استطاعت أن ترسخ معادلة الأمن والاستقرار.
وأضاف: “لو قبلنا جباه وزنود جيوشنا ليل نهار على الحدود ما وفيناهم حقهم، ونحن في حرب مفتوحة على الحدود”.
وبين أنه مطلوب إجراءات أمنية عملية من حكومة الاحتلال الإسرائيلي لإيقاف هجمات المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية.
وشدد المومني أيضًا على أنه لا بديل عن حل الدولتين، مشيرًا إلى أن هناك زعماء تحدثوا عن حل الدولة الواحدة، لكن لا بديل عن حل الدولتين.
