اتخذت حكومة رئيس الوزراء الأسبق بشر الخصاونة قبل أيام من رحيلها أهم قرارين للأردنيين منذ ان جاءت تلك الحكومة الأطول عمرا في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، تمثلا برفع الضريبة على الدخان والتبغ وضريبة السيارات الكهربائية.
وما ان اتخذ القرار هبت عاصفة شعبية وإلكترونية تدعو الحكومة السابقة وحتى حكومة الدكتور جعفر حسان التي اعقبتها بالتراجع عن القرار.
القرار الحكومي رفع أسعار سيارات كهربائية لأرقام فلكية، فيما شاعت فوضى في سوق الدخان والسجائر بسبب رفع الضريبة.
نواب جدد لم يؤدوا اليمين الدستورية بعد ذهبوا طالبوا الحكومة الجديدة بالتراجع عن قرار سابقتها، في طلب للشعبية، حيث ان القرارين مسّا كل البيوت الأردنية.
مراقبون يرون أن قرار الحكومة رفع الدخان العادي 10 قروش للعلبة الواحدة، ورفعه بنسب كبيرة جدا على السجائر الالكترونية والمعسل و”الجوس”، يأتي في سياق دفع الناس للسجائر التقليدية ذات الأسعار المعقولة، في ظل السطوة التي يملكها أصحاب مصانعها على أصحاب القرار والمؤسسات، تبعا لقولهم.
فيما يرى اخرون بأن “المعسل” و”الجوس” هي الأكثر انتشارا بالمدارس و”الكافيهات” و”القهاوي” وعليه فإن رفع سعرها لتخفيض استخدامها من قبل فئة الشباب ، والحد منها في المدارس أي أن السبب “صحي بحت”.
وزير الصحة فراس الهواري الذي عبر من الحكومة السابقة إلى اللاحقة برر في مؤتمر صحافي كبير أسباب رفع الضريبة بالعامل الصحي وازدياد السرطانات، لتلعب الحكومة السابقة في تبرير قرارها على وتر صحة الأردنيين، لتمنع أي صوت معارض للقرار من الارتفاع.
الاقتصاديون يتحدثون بمنظور حسابي صرف ، فيقولون بأن الحكومة تبحث دائما عن مصادر دخل سهلة من جيوب المواطنين دافعي الضرائب، وعليه كانت الطريقة الأسهل رفع ضريبة الدخان والسيارات الكهربائية، والاول تحديدا لن يجلب معارضة كبيرة لأنه يعتبر مضر بالصحة أصلا.
صالونات عمان السياسية تتحدث بان الحكومات المتعاقبة تبحث عن المال فقط فهي تعيش في حالة اضطراب دائم في ظل تآكل الايرادات مقابل زيادة النفقات، رغم تصريحات وزير المالية السابق محمد العسعس الذي تم توزير أمينه العام عبدالحكيم الشبلي في الحكومة الجديدة وتسلمه حقيبة الأول الذي أكد كثيرا وكثيرا وكثيرا أن لا زيادة على الضرائب في 2024.
وعودا إلى توقعات عودة الحكومة الجديدة عن قرار السابقة فإن ساكني الرابع الجدد لا تعلم بعد لا نواياهم ولا مخططاتهم، فالفريق الجديد ما زال في طور دراسة الملفات المختلفة، وهو يواجه ملفات كثيرة أنتجتها حكومة الخصاونة، وقد ولدت الحكومة الجديدة أصلا في ظل أزمات تعصف بدول الجوار، ما يرهق الداخل المتعب أصلا من الأسعار والبطالة وقلة ذات اليد.
الحديث يجري عن ان قرار رفع الضريبة على الدخان والسيارات الكهربائية كانت حكومة الخصاونة تنوي اتخاذه في الأشهر الثلاث الأولى من العام الجاري 2024، بيد أنها آثرت اتخاذه في آخر أيامها لتسجله كإنجاز لها ووبال على الحكومة التالية التي لحقتها القصة دون ان تتسبب بها.
رفع أسعار السيارات الكهربائية والدخان سيظلان حديث الشارع والمجلس النيابي الذي لم يقسم بعد، حتى تظهر خطط حكومة حسان.
