بداية فقد جاء الدستور حصيفاً ليجعل مسؤولية الحكومات تعاقبية ، وبالتالي فإن حكومتكم مسائلة عن قرارات الحكومات التي سبقتها ، وتعلمون انه في الوقت الذي غادرت به حكومة الخصاونه فقد ابت الا ان تلقي على عاتقكم ببصمتها الأخيرة بقرار مجحف على الشعب ويضر بالاقتصاد الوطني تمثل برفع ضريبة المركبات الكهربائية بشكل غير مسبوق ،في وقت تنامى فيه الطلب عليها بنسبة تفوق ١٤٠٪ عن السنة السابقة واصبحت تشكل متنفساً لابناء الوطن باقتناء سيارة كهربائية ضمن قدرتهم التمويلية و تحقق لهم الوفر الاقتصادي المستدام ، بديلا عن استخدام سيارات التي تدعم الوقود فقط ، .
المعهود بأي قرار حكومي أن يكون مسبباً بالاهداف المرجوة منه و ان يتم ربط قياس الاداء بالنتائج ،،
“الا ان الحكومة السابقة لم تقدم الاسباب المشروعة لاتخاذ هذا القرار والذي جاء في ظل غياب الرقابة البرلمانية واستغلال فتره الدعوة الى انعقاد المجلس العشرون ، حيث نصت المادة ١١١ من الدستور الفصل الثامن / الشؤون المالية على انه “لا تفرض ضريبة او رسم الا بقانون”
من هنا نستقي ان الاهداف الظاهرة (وغير المعلنة) من القرار هي تأمين استدامة الضرائب على استهلاك المحروقات من خلال الحد من انتشار السيارات الكهربائية ، التي حققت وفرا اقتصاديا للمواطن ادى الى تراجع نسبي بإيرادات الضريبة على المحروقات التي تتجاوز 1.2 مليار دينار سنويًا والتي تعتبر مصدرا هاما للموازنة”
ولكن تبقى هذه الرؤية الجبائية قاصرة للأسف، والواجب دراسة القرار من كل ابعادة وتأثيره الاقتصادي و البيئي ايضاً ..
نرى في حزب العمل ان هذا القرار يخالف النهج الاقتصادي التحفيزي و المستدام وحري بالتراجع عنه ، للأسباب التالية :
١- ان هذا القرار ادى الى ارتفاع كلفة امتلاك سيارة اقتصادية مما يساهم في تراجع القدره الشرائيه للمواطن و مؤداه تباطئ الاقتصاد وبالتالي سينعكس سلباً على الإيرادات المحلية العامة.
٢- تراجع فرص العمل لدى الشباب في قطاعات النقل المبتكره في الوقت الذي كانت تلقى رواجاً قبل القرار ،
وتعلم الحكومة تماما ان القطاع العام لم يعد قادراً على توفير الوظائف لمئات الآلاف من العاطلين على العمل فلماذا ترهق القطاعات الخاصة المنتجة للوظائف!
٣-رفع الكلفة التشغيلية بالقطاعات الاقتصادية ذات الصلة ، نتيجة استخدام وسائل نقل اقل كفاءة من حيث كلف الوقود الباهظة.
٤-سيلحق القرار خسائر مدمرة لتجار السيارات ومستثمري المنطقة الحرة حيث ان ارتفاع كلفة الجمارك الباهظة أدت إلى كساد عام وشامل في سوق السيارات و تكدسها لدى التجار.
٥-ساهم القرار في زيادة فجوة الثقة مع الحكومة ، بالاضافة الى ان عدم ثبات التشريعات يعتبر من اهم عناصر زعزعة ثقة المستثمر
٦-يعاكس القرار التوجه العالمي لحماية البيئة والتطور التقني في صناعة السيارات واحلال السيارات الكهربائية المتوافقة بيئيا و اقتصاديا ، والانتقال النوعي نحو الطاقة النظيفة الاقل كلفة والأكثر استدامة.
٧-يؤثر القرار سلبا على سمعة الاردن دولياً و الاستجابة لخطة التحديث ولتغيرات المناخ و دعم الطاقة البديلة النظيفة التي تحد من الانبعاثات الكربونية.
٨-زيادة عجز الميزان التجاري بزيادة فاتورة النفط التي تدفع بالدولار ، والغريب هنا اننا نمتلك فائضا في مخزون الطاقة الكهربائية الذي يتم هدره، ومما يبدد الأمل باستدامة مشاريع الطاقة البديلة في الوطن مستقبلاً.
ختاماً ان على الحكومة الحالية التراجع عن القرار الجائر بحق الشعب ، وان تقدم منهجاً اقتصادي تقدمي وانفتاحي يتبنى الحد من الأعباء الضريبية والجمركية بعيدا عن الشعارات المستهلكة ، وان تؤمن بدعم القطاع الخاص باعتباره شريك اقتصادي وليس صندوقا ضريبياً فقط ! فالاقتصاد ليس جمع ضرائب فقط و استسهال جيب المواطن ..
و كما ان على الفريق الاقتصادي في الحكومة وضع خطة استجابة للمكاشفة المالية الدولية لمواجهة تحديات الاقتصاد الرقمي العابر للحدود عبر الفضاء الإلكتروني و الانفتاح العالمي والمتحرر من الاستحقاقات الضريبية ، والذي لم يستطيع أصحاب الفكر الضريبي تقييده فتجد مثلاً ان هنالك حوالات باهظة عبر المستخدمين المحليين تدفع لصالح شركات خدمية مهيمنه عالمية عابرة للقارات.
كيف يمكن لاقتصادنا ان يرى النور داخل صندوق معتم !؟، ونحن لا زال تفكيرنا محصور داخل عنق الزجاجة التي تحدث عنها الملقي و لا زلنا نتجرع المر الذي لم يمر كما وعدنا الرزاز ، و لم نزل بانتظار القادم الأجمل الذي وعدتنا به حكومة الخصاونة..
اخوكم
