أكد البنك الدولي أن اقتصاد الأردن “أظهر صلابة” وسط بيئة إقليمية صعبة العام الماضي، إذ تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.7% مقابل 2.6% في عام 2022، إلا أن “تداعيات الصراع في الشرق الأوسط” قد يسهم في تباطؤ النمو إلى 2.4% للعام 2024.
في تقرير المرصد الاقتصادي للأردن – صيف 2024، الذي أصدر البنك الدولي، فإن النمو الاقتصادي للأردن في عام 2023 شمل جميع القطاعات، حيث سجل معدل نمو الصناعات التحويلية ارتفاعا قياسيا وحقق قطاعي الخدمات والزراعة أداء قويا في عام 2023، وسجلت المطاعم والفنادق “ثاني أعلى معدل نمو” لها منذ عام 2017.
وتوقع البنك تعافيا طفيفا لاقتصاد الأردن يصل إلى 2.6% في العامين المقبلين، فيما متوقع أن يستمر ضبط أوضاع المالية العامة وان كان بوتيرة أقل نسبيا، مدعوما بزيادة الإيرادات المحلية نتيجة اتخاذ تدابير لتعزيز الإيرادات وتخفيف محتمل للسياسة النقدية.
وتوقع التقرير أن يتقلص عجز المالية العامة الأولي في العام الحالي وأن يتحول إلى فائض صغير بحلول العام 2025، كما متوقعا أن يؤدي ارتفاع مدفوعات الفائدة إلى زيادة طفيفة في العجز الكلي في عام 2024، ولكن من المتوقع بعد ذلك أن يستأنف انخفاضه في السنوات اللاحقة.
وأشار البنك إلى أنه “رغم التحديات المالية في قطاعي الكهرباء والمياة التي قد تبقي مستوى دين الحكومة العامة غير الموحد مرتفعا في المدى القريب، إلا أنه من المتوقع أن ينخفض مستوى دين الحكومة العامة الموحد تدريجيا”.
وبين أن الآفاق الاقتصادية للأردن على المدى المتوسط “مثقلة بعدم اليقين” الذي يحيطه الصراع في الشرق الأوسط، إذ أنه رغم أن الاقتصاد الأردني أظهر بعض الصلابة، إلا أن التجارة تعطلت وتأثرت السياحة سلباً بسبب الحرب، وقد يؤدي استمرار التأثير على عائدات السفر إلى عكس التحسنات الأخيرة في القطاع الخارجي.
وشدد البنك على أن أي اضطرابات أوسع تأتي من عبر الحدود “ستشكل مخاطر إضافية” على التجارة وأسعار النفط وتغيرات في سلوك المستهلك، موضحا أنه “حتى الآن، تم احتواء التأثير الاقتصادي للصراع الحالي في الشرق الأوسط بشكل كبير، ولكن إطالة أمد الصراع و أو أتساع نطاقه قد ينتج عنه تأثيرا اقتصاديا أكبر من المتوقع”.
وأشار التقرير، الذي وصل “المملكة” نسخة منه، إلى أن السيناريو الأساسي لعام 2024 بين أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي واصل تراجعه ليصل إلى 2.0% في الربع الأول من عام 2024 منخفضا من 2.3% في الربع الأخير من عام 2023، و2.7% في الربع الثالث من عام 2023.
ويرجع تباطؤ النمو منذ الربع الثالث من عام 2023 في المقام الأول إلى انخفاض مساهمة القطاعات الأكثر تأثرا بالصراع وما يرتبط به من تعطل للتجارة في البحر الأحمر، مثل النقل والاتصالات، والصناعات التحويلية، وتجارة الجملة والتجزئة، والمطاعم والفنادق واستقر معدل البطالة عند 21.4% في الربع الأول لعام 2024، بدون تغيير عن مستواه في الربع السابق.
واتسع عجز الحساب الجاري بمقدار 310.2 مليون دولار على أساس سنوي ليصل إلى 1.1 مليار دولار في الربع الأول من عام 2024 بسبب انخفاض عائدات السياحة وارتفاع العجز التجاري، فيما تدل المؤشرات على انخفاض كبير في كل من حجم الواردات والصادرات عبر ميناء العقبة بين كانون الثاني/يناير وأيار/مايو 2024، على الرغم من حدوث بعض التعافي في آذار/مارس 2024.
- مؤشرات سوق العمل –
التقرير، أكد أنه “على الرغم من التسارع البسيط في وتيرة النمو الاقتصادي” فإن انعكاس ذلك على مؤشرات سوق العمل “لا يزال ضعيفا” في عام 2023 مع وجود بعض التحسن في النصف الثانى من العام، بينما استمر معدل البطالة في الانخفاض للعام الثاني على التوالي، إذ سجل 22.0% في عام 2023، مقابل 22.8% في العام السابق.
وشمل الانخفاض كلا من الذكور والإناث مؤخراً، وكان معدل البطالة ثابتًا عند 21.4% في الربع الأول من عام 2024، دون تغيير عن مستواه في الربع السابق. ولكن من ناحية أخرى، استأنف معدل مشاركة القوى العاملة في سوق العمل تراجعه للعام الثاني على التوالي، حيث سجل 33.2% في عام 2023، مقابل 33.4% في العام السابق.
وسجلت مشاركة الإناث 14.0% في عام 2023، دون تغيير يذكر منذ عام 2021، لتبقى من بين أدنى المعدلات في العالم. إلا أنه في الآونة الأخيرة، زادت مشاركة الإناث إلى 15.5% في الربع الأول لعام 2024، وهي لا تزال أقل من المتوسط الإقليمي، وعلى الرغم من انخفاض المتوسط السنوي ارتفعت نسبة المشاركة في القوى العاملة ارتفاعا طفيفا في الربع الأخير من عام 2023، مدعومة بزيادة مشاركة المرأة.
- تراجع في التضخم –
وأشار التقرير إلى أنه وتماشياً مع الاتجاهات العالمية، تراجع التضخم بشكل كبير في عام 2023، إذ من المتوقع أن يظل تحت السيطرة في العام الحالي، وتراجع معدل التضخم العام إلى 2.1% في عام 2023 منخفضا من متوسط قدره 4.2% في العام الذي سبقه، إذ كان هذا التباطؤ مدعوما بتأثير فترة الأساس وانخفاض الأسعار العالمية للسلع وتشديد السياسة النقدية.
التقرير، بين أن أسعار الفائدة الأساسية بقيت دون تغيير عند مستوى 7.25% منذ تموز/يوليو 2023، في حين ظلت أسعار الفائدة الحقيقية عند مستويات موجبة. ومن المتوقع أن يظل التضخم تحت السيطرة في عام 2024 مدعوما بالآثار الممتدة لتشديد السياسة النقدية والاستقرار النسبي للأسعار العالمية للسلع، على الرغم من بعض الآثار المؤقتة للصراع في الشرق الأوسط، بما في ذلك ارتفاع أسعار النفط العالمية، فضلا عن ارتفاع تكاليف الشحن بسبب الاضطرابات في البحر الأحمر.
وأوضح التقرير، الذي وصل “المملكة” نسخة منه، أن ضبط أوضاع المالية العامة في عام 2023، استمر مدعوما في المقام الأول بانخفاض النفقات الجارية، في حين ظلت مستويات الدين مرتفعة، وتقلص عجز الموازنة العامة للحكومة المركزية بمقدار 0.5 نقطة مئوية إلى 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023.
وأشار إلى أن هذا الانخفاض كان مدعوما بانخفاض الإنفاق الذي فاق الانخفاض في الإيرادات، إذ يعزى انخفاض الإنفاق إلى حد كبير إلى الإلغاء التدريجي لدعم الوقود على الرغم من زيادة مدفوعات الفائدة والنفقات الرأسمالية.
- ارتفاع مستويات الدين –
وفي الوقت نفسه، بين التقرير أن الإيرادات انخفضت كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي – مع تراجع كل من الإيرادات الضريبية والمنح الأجنبية، على الرغم من زيادة الإيرادات غير الضريبية.
وعلى الرغم من استمرار ضبط أوضاع المالية العامة استمرت مستويات الدين الحكومي الموحد وغير الموحد في الارتفاع، لتصل إلى 89.2% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي و 113.8% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي على الترتيب في عام 2023، وكان ارتفاع الدين بالعملات الأجنبية مساهما كبيرا في ذلك، وفق التقرير.
وشهد القطاع الخارجي تحسنا ملحوظا في عام 2023، مع تقلص عجز الحساب الجاري إلى أدنى مستوى له منذ عام 2019 مدعوما بانخفاض العجز التجاري وطفرة في عائدات السياحة، وتقلص عجز الحساب الجاري إلى 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 منخفضا من 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي في العام السابق.
وبحسب التقرير، كان ذلك مدفوعا بانخفاض العجز التجاري، إذ فاق انكماش الواردات – الذي دعمه تحسن الأسعار العالمية للسلع. الانخفاض في الصادرات علاوة على ذلك، زاد فائض الخدمات في أعقاب ارتفاع قياسي في عائدات السفر التي بلغت 14.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023.
وأشار التقرير إلى أن فائض حساب رأس المال والحساب المالي زاد في عام 2023، ويرجع ذلك أساسا إلى الارتفاع الكبير في استثمارات المحافظ بسبب إصدار وزارة المالية سندات دولية بقيمة 1.25 مليار دولار وهو ما حد من تأثير انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة والاستثمارات الأخرى في عام 2023، مقارنة بالعام السابق.
وأسهم التحسن في عجز الحساب الجاري وزيادة الفائض في حساب رأس المال والحساب المالي في زيادة احتياطيات النقد الأجنبي القابلة للاستخدام لدى البنك المركزي الأردني، والتي بلغت 17.3 مليار دولار (حوالي 7.0 أشهر من الواردات) في نهاية عام 2023.
وبين التقرير أن هوامش مؤشر سندات الأسواق الناشئة الخاصة بالأردن – والتي تعكس المخاطر السيادية – عادت إلى مستويات ما قبل 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 بحلول كانون الأول/ديسمبر 2023، بعد ارتفاع مؤقت في تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر 2023.
وأكدت وكالة ستاندرز آند بورز تصنيفها الائتماني السيادي طويل وقصير الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية الخاص بالأردن عند مستوى “BB”، مع نظرة مستقبلية مستقرة في آذار/مارس 2024. ورفعت وكالة موديز في أيار/مايو 2024 التصنيف الائتماني السيادي للأردن من “B1” إلى “Ba3″للمرة الأولى منذ عام 2003 مع نظرة مستقبلية مستقرة.
- أثر الحرب على السياحة –
التقرير، أشار إلى أن عدد السائحين الوافدين بين تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحزيران/يونيو 2024 انخفض بنسبة 7.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق لكنه يتعافى تدريجيا على أساس سنوي منذ آذار/مارس 2024.
وبين أن أكبر الانخفاضات على أساس سنوي كانت في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 مع بدء العمليات العسكرية البرية على غزة، وآذار/مارس 2024 مع التأثير الموسمي لانخفاض عدد السائحين خلال شهر رمضان المبارك، إذ سجل عدد السائحين انخفاضا سنويا بلغ 16.3% و 25.6% على الترتيب.
وبعد تحقيق أدنى مستوى في آذار/مارس 2024، بدء تعافى عدد السائحين الوافدين على أساس سنوي، ليسجل أول زيادة سنوية بلغت 1.5% في حزيران/يونيو 2024، بحسب التقرير.
وأشار التقرير إلى أن الفائض الأولي للمالية العامة (بعد استبعاد المنح) انخفض بنسبة 5.6% على أساس سنوي في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024 مع تباطؤ ضبط أوضاع المالية العامة بفعل الحرب، واتسع العجز الكلي للحكومة المركزية بنسبة 34.5% على أساس سنوي في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024.
ويرجع ذلك في المقام الأول إلى ارتفاع مدفوعات الفائدة وانخفاض إيرادات ضريبة الدخل والأرباح على أساس سنوي ، مما حد من تأثير ارتفاع المنح الأجنبية وإيرادات ضريبة المبيعات والإيرادات غير الضريبية على أساس سنوي. بالإضافة إلى تباطؤ نمو النشاط الاقتصادي وانخفاض حجم التجارة عبر ميناء العقبة في أعقاب اندلاع الحرب، إذ طبقت الحكومة الأردنية إعفاء مؤقتا من الرسوم الجمركية وضرائب المبيعات على تكاليف الشحن البحري في كانون الثاني/يناير 2024 للمساعدة في احتواء تأثير ارتفاع تكاليف الشحن الناجم عن تعطل التجارة في البحر الأحمر.
