دان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التصعيد في الأراضي اللبنانية والفلسطينية، محذرا من التداعيات الخطيرة جراء هذا التصعيد الذي لا تقتصر آثاره على هذه المنطقة وحدها، وإنما تتعدى ذلك إلى دائرة أوسع، وما يترتب عليه من تهديد للسلم والأمن الدوليين، وتقويض لجهود السلام والأمن في المنطقة والعالم.
وشدد وزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماع استثنائي عقد في ساعة متأخرة من الليلة الماضية في الدوحة، برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشَّيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على دعمهم للبنان في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على أراضيه، مؤكدين ضرورة الحيلولة دون اتساع دائرة النزاع في المنطقة.
واكد المجلس في بيان ختامي وقوفه إلى “جانب الشعب اللبناني الشقيق بمختلف مكوناته في هذه المرحلة الحرجة”، داعيا إلى تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لتقديم الدعم الإنساني العاجل للبنان للتخفيف من معاناة المدنيين، وحمايتهم من أي تداعيات خطيرة.
كما أكد ضرورة حماية أمن المنطقة وعدم اتساع رقعة الحرب، مطالبا المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة وتطبيق قرارات الشرعية الدولية.
ودعا إلى ضبط النفس وتجنب الانخراط في النزاعات الإقليمية والحيلولة دون اتساع دائرة النزاع في المنطقة، مؤكدا ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701، والقرارات الدولية ذات الصلة واتفاق الطائف.
وشدد المجلس على ضرورة وقف فوري لإطلاق النار لمدة 21 يوما، عبر الخط الأزرق الفاصل للحدود الجنوبية للبنان، والمضي في تسوية دبلوماسية تجنب المنطقة خطر نشوب حرب إقليمية.
وأكد مجلس التعاون الخليجي، وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني، مؤكدًا إدانتَه للعدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية.
وطالب بوقفٍ فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزَّة، وإنهاء الحصار المفروض على القطاع، والإفراج عن الرهائن والمعتقلين، مُشدّدًا على أهمية فتح جميع المعابر بشكل فوري دون شروط، وضمان تأمين وصول جميع المُساعدات الإغاثية والإنسانية والإمدادات الطبية والاحتياجات الأساسية لسكان قطاع غزة، وذلك في إطار الالتزام بالقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.
وجدَّدَ مطالبته لمجلسَ الأمن بتنفيذ قراراته بشأن الدعوة إلى الوقف الفوري التام والكامل لإطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن وتبادل الأسرى وعودة المدنيين إلى ديارهم والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع، وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.
وشدد المجلسُ الوزاري على أهميةَ التحرُّك على المستوى الدولي لمساندة جهود دولة فلسطين في نيل اعتراف مزيدٍ من دول العالم، ودعمها للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وعقد مؤتمر دولي للسلام، مؤكدًا مركزيةَ القضية الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ودعم سيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ حزيران 1967، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.
ودعا المجلس جميع الدول إلى استكمال إجراءات اعترافها بدولة فلسطين.
كما رحب باعتماد الجمعية العامة قرار إنهاء الوجود غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وثمن قرار الجمعية العامة بأهلية فلسطين بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، داعيا مجلس الأمن لسرعة إصدار قرار بحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
