التقى وزير العمل الدكتور خالد البكار اليوم الخميس رئيس واعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن وممثلي القطاعات الصناعية فيها.
وأكد البكار أن القطاع الصناعي يحتاج إلى مزيد من التشاركية، والقطاعات الصناعية والتجارية والاتحاد العام لنقابات العمال جميعها مؤسسات تُتعتبر روافع في تحسين اداء الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن كتاب التكلف الملكي للحكومة وبتوجيهات رئيس الوزراء سيكون العمل والتواصل الميداني الأساس في نهج الحكومة، لافتا إلى ان الحكومة مدركة للتحديات التي تواجه القطاعات ولكن من خلال التشاركية الحقيقية والجلوس على طاولة الحوار سيقوي من القرارات وحصافتها.
وأكد أن الوزارة ستعقد اجتماع دوري كل 3 أشهر مع القطاع الصناعي لبحث كافة الحلول وتقييم ما يتم إنجازه.
وأوضح الوزير أن الحلول التي تعمل عليها الوزارة لن تكون جزئية أو متسرعة أو آنية والحكومة متضامنة ومتكافلة كفريق ولا ترحيل لمشاكل القطاعات وسنجد الحلول بتشاركية مع كل قطاع، منوها إلى أن القطاعات لن تسمع عن قرارات الوزارة من خلال وسائل الإعلام المقدر دورها ولها كل الإحترام، لأن القرارات ستتخذ بتشاركية حقيقية مسبقا قبل الإعلان عنها.
وحول الحد الأدنى للأجور أوضح البكار أن أصحاب العمل جزء من اللجنة الثلاثية وقرار رفع الحد الأدنى للاجور يتخذ بشراكة من أطراف الإنتاج الثلاثة “ممثلي العمال، ممثلي أصحاب العمل والحكومة”، مؤكدا أن قرارات الوزارة ستكون حريصة على تحيق التوازن بين أصحاب العمل والعمال والحفاظ على الحقوق العمالية.
وفيما يتعلق بملف استقدام العمالة غير الأردنية أكد البكار أن هذا الملف سيدرس لأنه حساس لإرتباطه بعدة قطاعات وسيدرس بعناية من فريق الوزارة ليكون هناك قرارا متكاملا بخصوصه، مضيفا أنه لن يكون هناك إغلاق لباب استقدام العمالة غير الأردنية تنظيما لسوق العمل واستجابة لمطالب القطاعات المختلفة.
وحول مشروعي القانونين المعدل لقانوني العمل والضمان الاجتماعي بين الوزير أنهما قيد الإجراء وما زالا ضمن صلاحيات الحكومة ولا يوجد ما يمنع من استقبال اي ملاحظات لتجويد النصوص وفي حال إقرارهما من مجلس الوزراء سيتم ارسالهما إلى مجلس النواب وسيكونا ملكا للمجلس.
من جهته أوضح رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير تفاؤل القطاع الصناعي بالحكومة الحالية من خلال حرص الفريق الاقتصادي فيها على التواصل مع القطاعات الانتاجية المختلفة ومنها القطاع الصناعي، موضحا ان الصناعة الأردنية تعتبر المشغل الأكبر للأيدي العاملة الوطنية حيث يعمل بها ما يزيد على (260) الف عامل وعاملة لا تتعدى نسبة العمالة الوافدة فيها 9%، اذا ما استثنينا قطاع المحيكات.
وأكد على ضرورة التشاور مع ممثلي القطاع الصناعي عند اتخاذ اي قرار يمكن ان يؤثر على تنافسية هذا القطاع في السوق المحلي واسواق التصدير، داعيا لتشكيل لجنة مشتركة بين وزارة العمل وغرف الصناعة لغايات رسم سياسة العمل في هذا القطاع، بما يسهم في خلق المزيد من فرص العمل لأبناء هذا الوطن.
