وجاء في بيان لغرفة التجارة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي “نشجّع الاتحاد الأوروبي بقوة على.. منح أولوية لحل النزاعات والتوترات التجارية عبر المشاورات والحوار”.
ويسود انقسام بين مصنّعي السيارات الفرنسيين والألمان بشأن الرسوم.
وقالت مجموعة “فولكسفاغن” الألمانية العملاقة لصناعة السيارات، إن الروسم تعد “النهج الخطأ ولن تحسّن التنافسية في قطاع السيارات الأوروبي” بينما دعت إلى محادثات مع بكين لتجنّب نزاع تجاري.
في الأثناء، قالت مجموعة صناعة السيارات الأميركية الفرنسية الألمانية “ستيلانتيس”، إنها “أخذت علما” بالتصويت، مشددة على التزامها حيال “منافسة حرة ومنصفة”، في تكرار لتصريحات حذرة مشابهة صدرت عن “الرابطة الأوروبية لمصنّعي السيارات”.
وتطّبق أيضا رسوم إضافية، بمعدلات مختلفة، على المركبات المصنوعة في الصين من قبل مجموعات أجنبية مثل “تيسلا” والتي ستكون عرضة لرسوم نسبتها 7.8%.
محاولة أوروبية للموازنة
وتفيد بروكسل بأنها تهدف لحماية مصنّعي السيارات الأوروبيين في قطاع أساسي يوفر فرص عمل لنحو 14 مليون شخص في أنحاء الاتحاد الأوروبي، لكنه لا يستفيد من حزم الدعم الحكومية الكبيرة كتلك المتوفرة في الصين.
وفرضت كندا والولايات المتحدة في الشهور الأخيرة رسوما أعلى بكثير تبلغ 100% على واردات السيارات الكهربائية الصينية.
وفي مؤشر على كيفية انتشار المخاوف في أوروبا قبل التصويت النهائي، تراجع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن الدعم الذي قدّمه بداية للخطوة وطلب من بروكسل الشهر الماضي “إعادة النظر” فيها.
كما عارضتها هنغاريا بوضوح. وقبل التصويت انتقد رئيس الوزراء فيكتور أوربان الرسوم الجمركية واصفا إياها بأنها “الخطوة التالية في الحرب الاقتصادية الباردة” التي قال إنها “تهديد ضخم لهنغاريا”.
ولا يقتصر التوتر التجاري بين الصين والاتحاد الأوروبي على المربكات الكهربائية، إذ تستهدف التحقيقات التي أطلقتها بروكسل أيضا حزم الدعم الصينية للألواح الشمسية وتوربينات الرياح.
يواجه التكتل مهمة صعبة في وقت يحاول تعزيز قطاع التكنولوجيا النظيفة والاستثمار في الانتقال الصديق للبيئة من دون إثارة حرب تجارية مع الصين.
