أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، ضبط تشكيل عصابي مكون من عدة أشخاص من الجنسية المصرية والسورية وشركات، تورطوا في الاتجار بالإقامات على إحدى الشركات غير القائمة.
وأضافت الوزارة في بيان، اليوم الجمعة، إن المتهمين قاموا بتحويل إقامة العمالة المتواجدة في البلاد على الشركة غير القائمة مقابل مبالغ مالية تتراوح من 700 إلى 1000 دينار كويتي للعامل الواحد.
وأشارت وزارة الداخلية إلى تعليمات وتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح في هذا الشأن، وإلى الجهود الأمنية المستمرة لضبط تجار الإقامة.وأكدت وزارة الداخلية التزامها التام بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وأن رجال الأمن بالمرصاد لكل من تسول له نفسه مخالفة القوانين، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وأصحاب الشركات، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.
