أقر مجلس محافظة إربد، اليوم الاثنين، موازنة المجلس للعام المقبل، البالغة 13 مليونًا و713 ألف دينار.
ووافق المجلس على إقرار الموازنة بالإجماع مع إجراء بعض التعديلات على بنودها، وصوّت عليها 52 من أصل 55 عضوًا، فيما غاب عن الجلسة 3 أعضاء.
وتوزعت الموازنة على قطاعات: الأشغال العامة بواقع 3.319 مليون دينار، والمياه والري 3 ملايين، والصحة 1.4 مليون، والأوقاف 978 ألفًا، والزراعة 784 ألفًا، والتربية 561 ألفًا، والتعليم العالي 540 ألفًا، والداخلية 320 ألفًا، والعدل 250 ألفًا، والشباب 231 ألفًا، والتنمية الاجتماعية 165 ألفًا، والآثار 95 ألفًا، والشؤون الفلسطينية 67 ألف دينار، والصندوق الأردني الهاشمي 67 ألفًا، والتدريب المهني 50 ألفًا، والثقافة 23 ألف دينار.
وقال رئيس المجلس، خلدون بني هاني، إن الموازنة وإن كانت لا تلبي جميع الاحتياجات المطلوبة، إلا أنها راعت معايير العدالة والشفافية والفقر والبطالة والكثافة السكانية، ومتطلبات دليل الاحتياجات الأكثر ضرورة في جميع ألوية المحافظة، بعد عقد عدة لقاءات مع السكان ومؤسسات المجتمع المدني والدوائر التنفيذية.
وأضاف أن إقرار الموازنة للعام المقبل من شأنه أن يسهم في طرح عطاءات المشاريع المدرجة على الموازنة دون أي تأخير، مؤكدًا استمرارية التنسيق مع الوزارات والدوائر ذات العلاقة كافة لضمان تنفيذ هذه المشاريع بما ينعكس على مستوى الخدمات والتنمية في المحافظة.وأكد أن المجلس عمل على دراسة وتحليل وانتقاء واختيار المشاريع المختلفة، سواء الخدمية أو التنموية، من خلال التشاور في اللقاءات السابقة، حيث جرى إخضاع المشاريع للتدقيق لضمان انعكاسها إيجابًا على المواطنين.وقال بني هاني، إن المجلس يتفهم الظروف الاقتصادية الوطنية، ما يستدعي التكيف مع الموازنة والتوجه نحو الشراكة مع القطاع الخاص لبلورة مشاريع تنموية، وهو ما يعمل المجلس على تنفيذه.
