مع اقتراب انعقاد مجلس الأمة بدورته العادية الأولى في 18 تشرين ثاني المقبل، يتضح جليا بأن جدول أعمال مجلس النواب سيكون مزدحما بالعديد من الاستحقاقات الدستورية التي يجب إنجازها في أسرع وقت ممكن للتفرغ لأداء الواجب التشريعي والرقابي للنواب.
وأول استحقاق أمام النواب بعد الاستماع لخطاب العرش السامي، عقد أولى جلسات المجلس بعد جلسة مجلس الأعيان مباشرة، وأداء اليمين الدستورية تحت القبة، على أن يجري انتخاب رئيس جديد للمجلس وانتخاب المكتب الدائم واللجان الدائمة ولجنة الرد على خطبة العرش، أمام رئيس سيكون هو الأقدم من بين النواب وبحضور أصغر نائبين كمساعدين للرئيس بحسب النظام الداخلي لمجلس النواب.وأمام النواب أيضا بعد أن يفرغ من انتخاب رئيس المجلس، انتخاب نواب الرئيس ومساعديه، قبل الشروع بتشكيل اللجان حيث تنتظر 20 لجنة نيابية تشكيلها خلال الأيام الأولى من عمر مجلس النواب على أن يجري انتخاب رؤسائها لاحقا.وسيستمع مجلس النواب في وقت لاحق يرجح أن يكون مطلع كانون الأول المقبل لخطاب الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف جعفر حسان، على أن تجري مناقشات ومداولات تحت القبة من قبل النواب قبل التصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة.وينتظر مجلس النواب أن ترسل الحكومة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، حيث ينص الدستور على أن تقدم الموازنة إلى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الأقل، قبل الشروع بالقراءة الأولى للمشروع وإحالته إلى اللجان المختصة تمهيدا لمناقشته.وأمام تلك الاستحقاقات الكبيرة يبدو أن الأيام الأولى لن تكون سهلة على مجلس النواب في ظل جدول مثقل بالاستحقاقات الدستورية والتي ستشكل الانطباع الأول عن المجلس العشرين في ذهن المواطن الأردني.
