الأمير الحسن: أزمة إنسانية في لبنان تستدعي الدعم الدولي

 بتفويض إنساني وإنمائي، بتقديم المساعدة الأساسية للاجئين في لبنان ويشمل عمل المفوضية تقديم الحماية والمأوى والرعاية الصحية والتعليم، فضلاً عن تلبية الاحتياجات العاجلة للاجئين الذين فقدوا مساكنهم بسبب الصراع.
في لبنان، لعبت المفوضية دوراً حيوياً في تنسيق الجهود مع المنظمات المحلية والدولية لإدارة تدفق اللاجئين وضمان توفر الخدمات الأساسية والدعم التنموي طويل الأجل لكل من اللاجئين والمجتمعات المضيفة. ومع ذلك، فإن عدم الاستقرار المستمر في المنطقة يفرض تحديات كبيرة على عملياتها، حيث تعزز الصراعات المتنامية العبء الإنساني وتعقد الظروف المعيشية الصعبة للسكان النازحين.
تذكرنا الهجمات الأخيرة على قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) أن البعثات الإنسانية، وبعثات حفظ السلام تشكل ركائز أساسية للاستقرار والأمل في مناطق الصراع. إن استهداف هؤلاء الأفراد لا يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي فحسب، بل انه اعتداء مباشر على المبادئ الإنسانية.
ينص البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف على ضرورة احترام وحماية المدنيين العاملين في المجال الطبي، وتوفير كل المساعدات المتاحة لهم في المناطق التي تتعطل فيها الخدمات الطبية المدنية بسبب الأنشطة القتالية، ومع ذلك، تُنتهكُ هذه المبادئ.
يقول هيرش لاوترباخت: “إذا كان القانون الدولي هو بداية لتلاشي القانون، فإن قانون الحرب هو بداية تلاشي للقانون الدولي”.
لهذه المقولة صدى عميق اليوم، ونحن نشهد التدهور المستمر للمعايير الدولية والمبادئ الإنسانية في منطقتنا. فعلى مدار العام الماضي أدى التدهور السريع والانقسام إلى إدخال تعقيدات جديدة في عملية صنع السلام التي كانت بالفعل مليئة بالتحديات. منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ساد نهج “المواجهات المحدودة” في العالم، وتبين لاحقا أنها معركة لا يمكن لأحد أن ينتصر بها. إن حالة عدم الاستقرار المستمرة يعيق الجهود المبذولة لتحقيق السلام الدائم والوئام الإقليمي. في ثمانينيات القرن العشرين، اُسِّست اللجنة المستقلة الخاصة بالقضايا الإنسانية في العالم، بهدف ضمان تنفيذ القانون الإنساني الدولي، والامتثال له في حالات النزاع المسلح. ويسعى هذا القانون ــ وهو مجموعة من القواعد الموضوعة للحد من آثار الحرب لأسباب إنسانية ــ إلى حماية غير الناشطين في الأعمال العدائية وتقييد أساليب ووسائل الحرب. ومع ذلك، تسلط الأحداث المأساوية التي تتكشف اليوم الضوء على مدى تجاهل القانون الإنساني الدولي. يجب على المجتمع الدولي التحرك بسرعة لمعالجة الأزمة المتصاعدة، وإنفاذ القوانين الدولية، ودعم وحماية المدنيين الأكثر عرضة للتداعيات المدمرة لهذا الصراع