قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي في باريس الخميس إن السلاح ينبغي أن يكون “بيد” الجيش والدولة في لبنان، في موازاة حضه المجتمع الدولي على التحرك لإبرام وقف لإطلاق النار ينهي التصعيد بين إسرائيل وحزب الله.
وفي تصريحات للصحفيين عقب مشاركته في مؤتمر دولي في باريس لدعم بيروت، شدد ميقاتي على ضرورة انتخاب رئيس للبلاد “يلتزم بتطبيق الدستور كاملا واتفاق الطائف وما نتج عنه من وثيقة الوفاق الوطني التي تنص بصراحة على أنه يجب على السلطات اللبنانية أن تنتشر على الأراضي اللبنانية وعلى ألا يكون السلاح إلا بيد الجيش اللبناني والدولة اللبنانية”.
وأضاف أن لبنان يدعو “المجتمع الدولي إلى التكاتف ودعم الجهود التي من شأنها إنهاء الاعتداءات المستمرة وفرض وقف فوري لإطلاق النار”.
وتقدمت فرنسا والولايات المتحدة معا باقتراح لوقف مؤقت لإطلاق النار في سبتمبر خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو اقتراح حظي بدعم العديد من الدول ولكنه لم يحظ حتى الآن بتأييد إسرائيل.
وتابع ميقاتي: “يبقى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، بصيغته الحالية، حجر الزاوية للاستقرار والأمن في جنوب لبنان”، وهو موقف يحظى بتأييد واسع خاصة من فرنسا.
وتابع رئيس الوزراء اللبناني: “التنفيذ الكامل والفوري لهذا القرار من جانب لبنان وإسرائيل من شأنه أن يحافظ على سيادة لبنان وسلامة أراضيه ويوفر الأمن على حدودنا الجنوبية التي يمكن أن تسمح للمجتمعات النازحة بالعودة إلى مناطقها
