افتتح وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، الأحد، المحطة الرئيسية لتزويد المصانع العاملة في منطقة القسطل الصناعية بالغاز الطبيعي والتي تشتمل على محطة قياس ومحطة تخفيض ضغط الغاز الطبيعي وتعتبر نواة لتمديد شبكات الغاز الطبيعي الفرعية ذات الضغط المنخفض داخل منطقة القسطل لتوصيل الغاز الطبيعي إلى المصانع الراغبة بالاستفادة من هذه الفرصة.
وأكد الخرابشة، خلال الافتتاح أن المشروع يمثل جزءا من البرنامج الوطني لإيصال الغاز الطبيعي للمدن والمناطق الصناعية في الأردن، وتكمن أهميته في توفير مصدر بديل وأقل كلفة للطاقة للصناعات القائمة في منطقة القسطل وتمكينها من المنافسة وفتح أسواق جديدة وزيادة الإنتاج عبر فتح خطوط إنتاج جديدة وتوفير فرص عمل أكثر للأردنيين.
وأشار الخرابشة إلى أن القطاع الصناعي يحظى بالاهتمام الكامل من وزارة الطاقة والثروة المعدنية التي تتخذ إجراءات عدة لدعم القطاع بتزويد المدن الصناعية في (الروضة والموقر والقويرة والمفرق والقسطل والهاشمية) بالغاز الطبيعي، لآثاره الإيجابية على القطاع نظرا لتدني كلفته بنسبة 35% مقارنة بالديزل، وأكثر من 50% مقارنة بالوقود الثقيل عند استخدامه لتوليد الكهرباء، لافتا إلى أن هذه المشاريع تأتي تنفيذا لتوصيات رؤية التحديث الاقتصادي والبرنامج التنفيذي للرؤية، التي تقوم على ركيزتين إحداها إطلاق كامل الإمكانات لتوفير ما يزيد عن 10,000 فرصة عمل وتحقيق نمو اقتصادي بمقدار 5.6% بحلول عام 2030 خلال الفترة الزمنية لتنفيذ الرؤية.
ولفت الخرابشة إلى أن القطاع الصناعي يعد رافعة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية وتحقيق معدلات النمو التي أشارت إليها رؤية التحديث الاقتصادي، كما يعتبر محركا مهما للاقتصاد الوطني وله دور أساسي في معالجة وتخفيف أعباء البطالة.
وتقوم المحطة المملوكة لـ “شركة فجر الأردنية المصرية لنقل وتوريد الغاز الطبيعي” بتنفيذ مشروع تزويد منطقة القسطل الصناعية بالغاز الطبيعي لتزويد المصانع في المنطقة بـ 20 ألف متر مكعب/ الساعة من الغاز الطبيعي قابلة للمضاعفة بعد إتمام عمليات التعاقد مع مصانع جديدة في المنطقة مما سيساهم في خفض تكاليف الإنتاج وتعزيز قدرة الصناعات المحلية على المنافسة وخلق المزيد من فرص العمل وترشيد استخدام الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية.
وتزود المحطة مدينة القسطل بالغاز من الخط العربي للغاز الممتد من شمال الأردن إلى جنوبه، من خلال تنفيذ خط غاز فرعي بقطر 12 بوصة، ويمر الغاز في المحطة بعدة مراحل بهدف تجهيزه للاستهلاك من قبل المصانع المستفيدة.
يذكر أن المشروع بدأ تنفيذه في نهاية عام 2023 ويتماشى مع الخطة الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة للأعوام (2020-2030) الرامية لتوسيع استخدام الغاز الطبيعي في القطاعات كافة وعلى رأسها القطاع الصناعي باعتباره مصدرا اقتصاديا للطاقة، صديق للبيئة ويساهم في تخفيف كلف الإنتاج مما يدعم فرص الصناعات الأردنية لزيادة صادراتها وقدرتها على المنافسة بالأسواق العالمية بالإضافة إلى أن الغاز الطبيعي للصناعات يسهم في تخفيف كلف الطاقة وتوفير نسب كبيرة من قيمة مشتقات الوقود الأخرى.
