أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثُّلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، ثلاثة أنظمة تتعلَّق بنقابة المحامين الأردنيين، وذلك بعد إقرارها من الهيئة العامَّة، وهي: نظام معهد تدريب المحامين، ونظام المساعدة القانونيَّة في نقابة المحامين النِّظاميين، ونظام صندوق التَّكافل الاجتماعي لنقابة المحامين النِّظاميين.ويأتي إقرار هذه الأنظمة استكمالاً لمخرجات اللِّقاء الذي عقده رئيس الوزراء مع نقيب المحامين الأردنيين الأسبوع الماضي، والذي أكد خلاله رئيس الوزراء أنَّ الحكومة ستولي اهتماماً كبيراً للسَّير في التَّشريعات المقترحة من النَّقابة واستكمال الإجراءات القانونيَّة لذلك.ويُعدُّ معهد تدريب المحامين، الذي أقرَّته الهيئة العامَّة لنقابة المحامين، الأوَّل من نوعه في المنطقة ويوفِّر برامج من شأنها تأهيل وتمكين المحامين المتدربين وفق أفضل الممارسات وبأسلوب جديد ومختلف عن السَّابق، ويتماشى مع التطوُّرات ويجوِّد عمليَّة التَّدريب في هذا المجال.ويتضمَّن النِّظام أحكاماً تتعلَّق بتنظيم عمل معهد تدريب المحامين وتحديد طريقة إدارته وأسلوب التَّدريب وشروط القبول، ومدَّة التَّدريب على المهنة، وحالات الإعفاء منه كليَّاً أو جزئيَّاً، وغيرها من الأحكام الأخرى التي من شأنها تجويد آليَّات تدريب المحامين بشكل ينعكس على كفاءة عملهم في المستقبل، ويعزِّز الاستفادة المجتمعيَّة من خبراتهم في القضايا المنظورة أمام القضاء.
وفيما يتعلَّق بنظام المساعدة القانونيَّة في نقابة المحامين النِّظاميين لسنة 2024م، فينصُّ على إنشاء صندوق في النَّقابة يتولَّى تمويل تقديم المساعدة القانونيَّة وآليَّة تقديمها لمن يحتاجها من المواطنين، وتمثيله قانونيَّاً أمام المحاكم النِّظاميَّة، والقضاء الإداري، ودوائر النِّيابة العامَّة، والمحاكم الخاصَّة، ودوائر التَّنفيذ، وتقديم المشورة القانونيَّة له.ومن شأن هذا النِّظام تعزيز فرص استفادة المواطنين من المساعدة القانونيَّة المجَّانيَّة التي قد يحتاجون إليها.وفيما يتعلَّق بنظام صندوق التَّكافل الاجتماعي لنقابة المحامين النِّظاميين لسنة 2024م، فينصُّ على إنشاء صندوق في نقابة المحامين لتقديم المساعدة الماليَّة للمشتركين فيه والمستفيدين منه، وتنظيم الأحكام المتعلِّقة بهذا الصَّندوق وآليَّة إدارته والإشراف عليه والاشتراك فيه، وتحديد الموارد الماليَّة له وحالات استحقاق الصَّرف منه.
