وقعت وزارة المياه والري اليوم الأربعاء، اتفاقية مع دائرة الأراضي والمساحة للربط الإلكتروني بينهما بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتبادل المعلومات والبيانات الجغرافية والتسجيلية.
وأكد وزير المياه رائد أبو السعود خلال رعايته التوقيع، إن الاتفاقية ستعزز الشراكة بين مؤسسات القطاع العام، وبما يسهل تقديم خدمات مميزة بطريقة آمنة وسريعة.
وأوضح إلى أن الربط الإلكتروني بين مؤسسات قطاع المياه ودائرة الأراضي سيوفر مرونة في إدارة وتنفيذ المعاملات المتعلقة بمشاريع المياه وخدمات الصرف الصحي، ما يسهل على المواطنين إنجاز معاملاتهم إلكترونيًا ويضمن مستوى متقدم من الخدمات الحكومية.
بدوره، أكد أمين عام سلطة المياه المهندس وائل الدويري، أن الاتفاقية تعتبر من أهم الاتفاقيات التي توقّعها السلطة، موضحا أن استخدام الشبكة الإلكترونية الحكومية وتبادل المعلومات مع الحفاظ على حقوق الملكية سيعزز بناء نظام مؤسسي حكومي فعال يخدم جميع فئات المجتمع الأردني ويحقق التوجهات الوطنية لتعزيز التنمية الاقتصادية.
وقال، إن الاتفاقية ستمنح سلطة المياه صلاحية الاستعلام عن الأراضي والوصول إلى قاعدة البيانات الجغرافية، وستسمح بالاستعلام عن السعر الإداري وإدراج وفك الحجوزات إلكترونيًا، لافتا الى أن سلطة المياه ستقدم البيانات الفنية للمشاريع والآبار، مع تحديث المعلومات بشكل دوري لمدة 5 أعوام قابلة للتجديد تلقائيًا، بحيث يكون تبادل المعلومات بين دائرة الأراضي وسلطة المياه مجانيًا.
من جانبه، أوضح مدير عام دائرة الأراضي، الدكتور أحمد العموش، أن الاتفاقية تعزز مفهوم الشراكة الاستراتيجية بين مؤسسات الدولة، مؤكدا أن دائرة الأراضي تتبنى مبدأ الشراكة الفعالة مع مختلف الشركاء في القطاعين العام والخاص، وبما يضمن دقة وسرعة إنجاز المعاملات، وتوفير الوقت والجهد، وتقديم أفضل الخدمات الإلكترونية المأمونة.
وستمنح الاتفاقية مؤسسات قطاع المياه القدرة على الاستعلام عن بيانات الأراضي والشقق العامة والخاصة عبر الشبكة الحكومية الآمنة، إضافة إلى إمكانية الاستعلام عن أراضي الخزينة وإظهار بيانات قطع الأراضي المملوكة لسلطة المياه، وفي المقابل، ستحصل دائرة الأراضي على بيانات المشاريع للمياه والصرف الصحي وبيانات الآبار الفنية والخاصة.
