رعت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، اليوم الأربعاء في إربد، أعمال الجلسة الحوارية الثالثة حول التعديلات المقترحة على قانوني العمل والضمان الاجتماعي لعام ٢٠٢٤ ، بتنظيم من اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، والتي تأتي في إطار المشاورات حول ما ورد في القانونين، بعد أن إستكملت مشاوراتها في إقليمي الوسط والجنوب.
وقالت بني مصطفى، خلال الجلسة التي حضرها عدداً من الفعاليات الرسمية والشعبية ، أنّ هذه المشاورات تأتي في إطار سعي اللجنة الوزارية لتمكين المرأة بالاستماع إلى كافة الآراء ووجهات النظر والمقترحات حول ما يرتبط بالمرأة في قانوني قانوني العمل والضمان الإجتماعي، وقد شملت المشاورات إقليمي الوسط والجنوب مسبقاً ، بالتعاون مع وزارة العمل والمؤسسة العامة للضمان الإجتماعي.
وأشارت إلى إن قطاع المرأة هو أحد القطاعات التي يتم متابعتها ضمن رؤية التحديث الإقتصادي، في إطار الجهود المستمرة لتنفيذها منذ أن أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم قبل أكثر من عامين، وقد أشار دولة رئيس الوزراء جعفر حسان إلى إلتزام الحكومة بتنفيذ كافة الأولويات الواردة في رؤية التحديث، بما يسهم في تحقيق أحد أهداف الرؤية في توفير مليون فرصة عمل مع نهاية تنفيذ الرؤية.
واستعرضت أهم المكاسب التشريعية للمرأة، وأهمية وجود أطر تشريعية داعمة للمشاركة الاقتصادية للمرأة، ومن بينها التعديلات على قانون الشركات فيما يخص المرأة، وتعزيز حضورها في مجالس إدارة الشركات، وتحفيز وجودها في مواقع صنع القرار الاقتصادي، حيث يعتبر القطاع الخاص شريك في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.
وأضافت أن المشاورات تركز على بعض المواد التي تتعلق بإجازة الأمومة في القطاع الخاص، وتعديلها من 9 أسابيع إلى 90 يوم أسوة بالقطاع العام، وتوريث راتب المرأة التقاعدي للزوج، وعدم إنهاء خدمات المرأة الحامل في الأشهر الأولى من الحمل.
وتناولت الجلسة الحوارية عدداً من الموضوعات التي تتعلق بالتعديلات المقترحة على قانوني العمل والضمان وأهميتها وآثارها على سوق العمل والمشاركة الاقتصادية للمرأة، شارك فيها مجموعة من اصحاب الاختصاص والعلاقة.
