قبل أقل من شهر من شهادته في 2 ديسمبر، طلب فريق الدفاع عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من المحكمة الجزئية تأجيل شهادته إلى فبراير 2025 بذريعة انشغاله بالحرب.
وقدم فريق الدفاع عن نتنياهو طلبا إلى المحكمة المركزية لتأجيل شهادة رئيس الوزراء لمدة شهرين ونصف، وفقا لصحيفة يديعوت أحرونوت.
وأرجع فريق دفاع نتنياهو، سبب التأجيل هذه المرة، إلى سلسلة من الحوادث الأمنية التي وقعت خلال الفترة الزمنية التي تم إعطاؤها لإعداده للمحاكمة، والتي وفقًا لهم جعلت استعداده للإدلاء بشهادته مستحيلًا.
وفي طلبهم المقدم إلى المحكمة المركزية في القدس، تحجج المحامون بالعديد من الأحداث التي وقعت في الأشهر الأخيرة، من بينها اغتيال محمد الضيف، ومقتل المختطفين الستة في رفح، والمواجهة مع إيران، والأحداث في مجدل شمس.
ولم تكن تلك المرة الأولى التي يطالب فيها محامو نتنياهو تأجيل الاستماع إلى شهادته في التهم الموجهة ضده، فبحسب “تايمز أوف إسرائيل”، تم تقديم نفس الطلب في شهر يوليو الماضي في القضايا الثلاث لمدة 6 أشهر أخرى، لكن لم يتم البت فيه.
ويواجه نتنياهو تهمًا جنائية منها اتهامات تقديم مزايا تنظيمية لشركة بيزك للاتصالات مقابل تغطية إيجابية عنه وعن زوجته سارة على موقع إخباري يديره الرئيس السابق للشركة، وقبول هدايا فاخرة تبلغ قيمتها نحو 700 ألف شيكل “مجوهرات وسيجار وخمور” من أصدقاء أثرياء.
كما ان نتنياهو متهم بممارسة ضغوط من أجل تمديد قانون كان من شأنه أن يوفر على منتج هوليوود الإسرائيلي أرنون ميلشان الملايين من الضرائب.
ودائما ينكر نتنياهو جميع التهم المنسوبة إليه، مُصرًّا على أن القضية ما هي إلا “مطاردة سياسية”، إلا أن النيابة الإسرائيلية ترى أنها مسنودة بأدلة قاطعة، تثبت تورطه في قضايا فساد وابتزاز وإساءة استخدام السلطة.
