في إطار برنامج مراقبة الأداء الحكومي الذي ينفذه المركز وارتكازاً على مبدأ تعزيز الشفافية والتواصل بين الجهات الحكومية والمواطنين، أطلق مركز الحياة – راصد دراسة شاملة والتي تهدف إلى تقليص الفجوات بين توقعات المواطنين الأردنيين وأولويات الحكومة خلال الفترة المقبلة، واستهدفت الدراسة عينة مكونة من 1300 مواطن ومواطنة من كافة المحافظات الأردنية، وقد أجريت الدراسة بمستوى ثقة بلغ 95% وهامش خطأ قدره 5%، مما يتيح صورة واضحة وموثوقة حول تطلعات وتوقعات الأردنيين في مجالات متعددة.
وبينت نتائج الدراسة أن هنالك تفاوتاً في آراء الأردنيين حول أداء حكومة الدكتور جعفر حسان في تلبية وتنفيذ مهامها الدستورية، حيث يرى 15.20% أن أداء الحكومة سيكون “ممتازًا”، بينما قال 28.4% “جيد جدًا”، وأفاد 39.3% أن الأداء سيكون “متوسطًا”، فيما قال 12٪ أن الأداء سيكون ضعيفاً و5.1٪ أن الأداء سيكون ضعيفاً جداً.
وبينت توقعات الأردنيين تجاه الأداء الاقتصادي للحكومة أن 11.6٪ يتوقعون أداء اقتصادياً ممتازاً، بينما يرى 31.3٪ أن الأداء الاقتصادي سيكون جيداً، فيما يرى 32.5٪ أن الأداء الاقتصادي سيكون مقبول، و17٪ يتوقعون أداءً اقتصادياً ضعيفاً و7.6٪ يرون أن الأداء الاقتصادي سيكون ضعيفاً جداً.
وفيما يتعلق بمستوى الشفافية، عبّر 43.64% من المشاركين عن اعتقادهم بأن الحكومة ستطبق مبدأ الشفافية بمستوى “متوسط”، فيما قال 8.8٪ أن الحكومة ستطبق الشفافية بشكل كبير جداً، بينما توقع 18% مستوى كبير، وأبدى 29.45% توقعاتهم بمستوى “ضعيف” أو “ضعيف جدًا”، أما فيما يتعلق بالثقة بقدرة الحكومة على تلبية احتياجات المواطنين، أشار 41.45% إلى أنهم يملكون “ثقة متوسطة”، بينما بلغت نسبة من لديهم ثقة عالية 26.55%، في حين أعرب 19٪ عن ثقتهم المنخفضة و13٪ قالوا بأن ثقتهم معدومة.
وحظي “الاستقرار الاقتصادي” بأولوية قصوى لدى الأردنيين كتحدٍّ رئيسي للحكومة، حيث اختاره 32% من الأردنيين، وتلاه “الظروف الأمنية في الإقليم” بنسبة 16.95%، ثم الاستقرار السياسي بنسبة 15.7٪ من المستجيبين، ثم مكافحة الفساد وتحسين الحوكمة بنسبة 15.71%، بينما كانت “تحسين الخدمات الاجتماعية” في مجالي الصحة والتعليم أولوية لدى 14.62% من الأردنيين.
وأظهرت الدراسة أيضًا تفضيلات الأردنيين لتحسين عدة قطاعات، أبرزها الصحة، حيث أفاد 38.91% من المشاركين بأن التأمين الصحي الشامل هو الأولوية الأساسية لتحسين القطاع الصحي، تليه “توسيع البنية التحتية الصحية والمرافق الطبية” بنسبة 17.89%، وقال 13٪ من الأردنيين أن أولويتهم في قطاع الصحة هو توفير أدوية وعلاجات بأسعار معقولة، و9٪ كانت أولويتهم تعزيز البرامج الصحية الأولية والوقائية.
وبما يتعلق بتحسين قطاع التعليم المدرسي، رأى 22.84% أن تحسين البنية التحتية التعليمية هو الأولوية، بينما اختار 21% “تطوير وتحديث المناهج الدراسية” و ” توفير التدريب المستمر وتطوير مهارات المعلمين” كثاني أولوية في تحسين قطاع التعليم المدرسي، تلتهم دعم التعليم المهني والتقني لتلبية احتياجات سوق العمل بنسبة 17٪.
أما بخصوص أولويات الأردنيين في تحسين التعليم العالي، جاءت “تخفيض كلفة التعليم” كأهم أولوية بنسبة 28.65%، تلاها “دعم وتمويل البحث العلمي” بنسبة 18.33%، بينما فضّل 15.64% تحسين جودة التعليم العالي، فيما قال 15٪ أن أولويتهم هي تطوير نظام القبول في الجامعات.
وركز الأردنيون على تحسين الاقتصاد الوطني عبر “دعم الصناعات المحلية وتعزيز التصدير” بنسبة 30.11%، تلاها “تشجيع الاستثمارات الأجنبية وتحسين المناخ الاستثماري” بنسبة 19.13%. كما كان لـ “تحسين السياسات الضريبية لتحقيق العدالة” أهمية لدى 19.35% من المشاركين، ثم تخفيض أسعار الطاقة على الاستثمار بنسبة 10٪ من الأردنيين.
وفيما يتعلق بالبطالة والتشغيل، أظهرت الدراسة أن 29.16% من الأردنيين يرون أن توفير فرص العمل في القطاع الحكومي هو الأهم لتقليل البطالة، تليه فرص العمل في القطاع الخاص بنسبة 18.47%. كما فضّل 14% دعم برامج التدريب المهني لإعادة تأهيل الشباب للدخول إلى سوق العمل، و13٪ قالوا أن أولويتهم هي تطوير مبادرات ريادة الأعمال ودعم المشروعات الصغيرة.
وفي مجال تحسين قطاع البيئة والتغير المناخي قال 27٪ من الأردنيين أن “تطوير مشاريع الطاقة المتجددة” من أهم أولويات الأردنيين في هذا المجال، تلتها “زيادة المساحات الخضراء والمحميات الطبيعية” بنسبة 16.29% و”تحسين إدارة النفايات وتعزيز إعادة التدوير” بنسبة 15.49%، ثم تعزيز سياسات وقوانين حماية البيئة بنسبة 12٪، تلاهم تعزيز الوعي البيئي بين المواطنين بنسبة 10٪.
وفي قطاع النقل، كان “توسعة وتحديث شبكات الطرق والجسور” من أولويات المشاركين بنسبة 21.31%، في حين رأى 20.36% أهمية “تحسين جودة وكفاءة خدمات النقل العام”، بينما فضّل 17.75% إنشاء شبكة سكك حديدية أو قطار سريع بين المدن، تلاهم تطوير البنية التحتية للمواصلات الحضرية مثل الباص السريع وبنسبة 15٪.
وبخصوص أولويات الأردنيين في السياسية الخارجية، كانت أولويتهم هي العمل على حل النزاعات الإقليمية وتعزيز دور الأردن في السلام وبنسبة بلغت 38٪، ثم تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية لجذب الاستثمارات والدعم الصادرات وبنسبة 33٪ من الأردنيين، تلتها أولوية توسيع الشبكات الدبلوماسية لتشميل المزيد من الشراكات الاستراتيجية الدولية بنسبة 21٪.
أما في قطاع الزراعة، فقد احتلت “توفير الدعم المالي والفني للمزارعين” المرتبة الأولى بنسبة 38.33%، تلاها “تشجيع استخدام التكنولوجيا في الزراعة” بنسبة 19.78%، وعبر الأردنيون عن أولويتهم الثالثة بـ إنشاء شركات وطنية للتسويق والتصدير الخارجي وذلك بنسبة 15٪، وتلاهم تطوير سياسات تعزز الأمن الغذائي المستدام بـ 14٪، و10٪ عبروا عن أولويتهم في تعزيز البحث العلمي في مجال الزراعة.
وأكد الأردنيون في مجال تعزيز سيادة القانون على الأولوية هي “تعزيز استقلالية القضاء” بنسبة 24%، تلاها تجويد وتطوير القوانين والتشريعات بنسبة 23٪، ثم كانتا الأولويتان للأردنيين هي تعزيز الحوكمة في الإجراءات القضائية وبناء قدرات القضاة والكوادر المساندة لهم وبنسبة 15٪ من الأردنيين، ثم توسعة رقمنة اجراءات التقاضي وتطوير الاستخدام التكنولوجي وبنسبة بلغت 14٪.
وفيما يتعلق بأولويات الأردنيين في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد فقد كانت الأولوية هي تطوير وتفعيل أنظمة فعّالة لمكافحة الفساد وبنسبة بلغت 25٪، تلتها ضرورة إنشاء قنوات آمنة وفعّالة للإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين بنسبة 21٪، ثم تعزيز النزاهة في جميع المؤسسات الحكومية وبنسبة بلغت 20٪، تلتهم تحسين الوصول للمعلومات وتعزيز المشاركة العامة في الرقابة وبنسبة 18٪.
وفي تعزيز قطاع الاتصالات والاقتصاد الرقمي، فقد عبّر الأردنيون على أن أولويتهم في هذا القطاع هي تعزيز الأمن السيبراني وحماية بيانات المستخدمين بنسبة بلغت 30٪، تلاها “دعم الابتكار والتطوير في مجال التكنولوجيا الرقمية” بنسبة 21.09%.، ثم تحديث البنية التحتية للاتصالات وتوسيع تغطية الإنترنت بنسبة 18٪ من الأردنيين، تلاهم تطوير وتعزيز الخدمات الحكومية الإلكترونية لتسهيل الوصول العام والاستخدام بنسبة بلغت 15٪.
أما فيما يتعلق بتحسين الخدمات الاجتماعية، رأى 32 % من المشاركين أن تحسين شبكات الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر ضعفًا هي الأولوية، بينما فضّل 22% تحسين الرعاية الصحية والاجتماعية لكبار السن، تلاهم تعزيز الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة بنسبة 18٪، ثم توفير مزيد من الدعم والتدريب للعاملين في مجال الخدمة الاجتماعية بنسبة 15٪.
وكانت أكثر أولوية للأردنيين بهدف تعزيز قطاع السياحة والآثار هي تعزيز الترويج السياحي والتسويق العالمي وبنسبة بلغت 26٪، ثم تعزيز الحفاظ على المواقع التاريخية والأثرية وبنسبة بلغت 17٪ ثم تطوير البنية التحتية السياحية بـ 14٪، تلاهم تحفيز الاستثمار في القطاع السياحي لزيادة جودة الخدمات بنسبة بلغت 13٪، ثم خفض كلف الطاقة للقطاع السياحي بنسبة 9٪.
وأظهرت النتائج أن دعم الإبداع الفني ودعم المبدعين الشباب يتصدر أولويات المواطنين في قطاع الثقافة بنسبة 26.47%. يأتي بعدها تطوير المؤسسات الثقافية والمكتبات بنسبة 19.42%، تليها تعزيز الهوية الوطنية والمواطنة بنسبة 16.87%. ثم الفعاليات الثقافية المحلية والمهرجانات حيث حازت على 12.80% من الاهتمام، بينما حظي التبادل الثقافي الدولي ومشاركة المجتمع في الأنشطة الثقافية بأولوية أقل.
وبينت النتائج التي تخص تعزيز دور الشباب في المجتمع أن الأردنيين يعتبرون أن توفير فرص العمل والتدريب للشباب من أهم الأولويات لتعزيز دورهم في المجتمع، بنسبة 48.22%، تليها دعم المبادرات الريادية والمشاريع الصغيرة بنسبة 17.16%، بينما جاء تطوير البرامج التعليمية والمهنية بنسبة 15.71%. وعلى الرغم من أن التمثيل السياسي وتحسين المشاركة المدنية بنسبة 9٪ والأنشطة الرياضية والترفيهية بنسبة 8٪ كان لهما نسب أقل، إلا أنهما لا يزالان من ضمن اهتمامات المواطنين.
وبخصوص أولويات تعزيز حالة حقوق الإنسان بيّن الاستطلاع أن تعزيز القوانين لحماية حقوق الإنسان وضمان تطبيقها يُشكل أولوية قصوى بنسبة 30.11%، يليه تعزيز الوعي بحقوق الإنسان وتوفير التعليم المتخصص بنسبة 22.84%. كما حازت جهود تحسين الوصول إلى العدالة وتعزيز حقوق الأقليات على اهتمام بنسبة 17.75%. بينما أظهرت النتائج أن أولوية تعزيز حقوق المرأة بلغت 12٪ وتوفير الحماية والدعم لضحايا الانتهاكات والعنف بلغت 15٪.
وبما يتعلق بأولويات تعزيز الحريات في الأردن تتصدر أولوية ضمان حرية التعبير وحماية الصحفيين والنشطاء أولويات المواطنين في تعزيز الحريات في الأردن بنسبة 25.67%. تأتي بعدها ضرورة توفير ضمانات قانونية لحماية الحقوق الشخصية والخصوصية بنسبة 23.20%. وتعززت أهمية حرية التجمع والتظاهر السلمي وتحسين القوانين لضمان حرية الفكر والمعتقد، حيث حصل كل منهما على نسبة 17.02%. كما أظهرت النتائج اهتماماً بتشجيع الوصول إلى المعلومات والمشاركة المدنية.
أما قطاع الإدارة المحلية فقد أظهرت النتائج أن الحد من الفساد وتعزيز الحوكمة في البلديات يمثل أولوية كبيرة بنسبة 33.45% في قطاع الإدارة المحلية. وحظيت زيادة موازنات المجالس البلدية والمحافظات بنسبة 17.67%، تليها توسيع صلاحيات مجالس المحافظات بنسبة 13.45% وتوسيع صلاحيات المجالس البلدية بنسبة 12.80%. ويأتي تطوير الخدمات الإلكترونية وخفض مديونية البلديات ضمن الأولويات لكن بنسبة أقل.
