وجه البنك المركزي تعميماً إلى كافة البنوك العاملة في المملكة يوجب فيها الحفاظ على حد أدنى لنسبة تغطية السيولة المحلية، بحيث لا تقل النسبة عن 100% لإجمالي العملات وبالدينار الأردني.وأوضح البنك المركزي في تعميمه أن الحدود الواردة في التعليمات تعتبر الحد الأدنى لتطبيق معيار نسبة تغطية السيولة، مشيرًا إلى أنه يجب على البنوك احتساب نسبة تغطية السيولة لكل عملة مؤثرة على حده، سواء على المستوى الموحد أو على مستوى فروع البنوك في الأردن، ومراقبتها بشكل مستمر.وأكد البنك المركزي أنه رغم هذه المتطلبات، يُتوقع من البنوك الاحتفاظ بموجودات سائلة عالية الجودة تتناسب مع احتياجات السيولة لكل عملة على حدة. كما يجب أن تكون البنوك قادرة على استخدام هذه الموجودات لتوليد السيولة بالعملة التي تنشأ فيها مخاطر السيولة.كما شدد البنك المركزي على ضرورة إضافة متطلبات بشأن نسبة تغطية السيولة للعملات المؤثرة، حيث يتوجب على كل بنك تحديد حدود دنيا لنسبة التغطية لكل عملة مؤثرة على مستوى المجموعة البنكية وفروع الأردن. ويجب تضمين هذه الحدود في وثيقة المخاطر المقبولة التي يعتمدها مجلس إدارة البنك.وذكّر البنك المركزي بضرورة إعلامه في حال انخفاض نسبة تغطية السيولة للعملات المؤثرة عن الحدود المقبولة، مع تقديم مبررات لذلك والإجراءات التي سيتخذها البنك للتصويب. كما لا يجوز أن تقل نسبة تغطية السيولة للعملة المؤثرة عن 100% في حال وجود قيود تحد من قدرة البنك على تحويل الفائض إلى عملة أخرى.في هذا السياق، أكد البنك المركزي أهمية تطوير البنوك لاختبارات أوضاع ضغط لتقييم مستوى السيولة المطلوب لكل عملة مؤثرة، مع الأخذ بعين الاعتبار تحركات أسعار الصرف المفاجئة وتأثيرها على مستويات السيولة.وتم تزويد البنوك بنماذج احتساب إلكترونية معدلة تشمل احتساب نسبة تغطية السيولة للعملات المؤثرة على مستوى المجموعة البنكية وفروع الأردن، وذلك بإجمالي العملات والدينار. وتشمل هذه النماذج إدخال العملات المؤثرة وفقاً للواقع الفعلي لدى كل بنك.تجدر الإشارة إلى أن هذه التعديلات تأتي في إطار مراجعة البنك المركزي الأردني لتعليماته وتحديثها بما يتماشى مع متطلبات إطار بازل 111 .
