أكد مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم، محمد شحادة، في تصريحات صحافية لقناة المملكة، أن الوزارة تتبع إجراءات روتينية للتحقق من صحة الشهادات التي حصل عليها الطلبة من الخارج، وتستند إلى متطلبات معادلة خاصة بكل دولة، موضحاً أن الوزارة ملزمة بمراسلة الجهات الرسمية في الدول المعنية، ويجري التواصل عبر وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، التي تتواصل بدورها مع السفارة الأردنية في أنقرة للحصول على ردود رسمية حول الشهادات. وفي ما يخص الردود الواردة من تركيا، كشف شحادة عن وصول أكثر من 800 ردّ من الجهات التركية، حيث تبين أن 92 شهادة منها غير صحيحة، مضيفاً أنه في الوقت الحالي، تم إلغاء الاعتراف بجميع المدارس الدولية والخاصة المعترف بها في تركيا، موضحاً أن هذا القرار جاء بعد مراجعة مستمرة على مدى سنوات لتعليمات معادلة الشهادات، والتي أظهرت محاولات التفاف على التعليم. ونتيجة لذلك، أصبح على الطالب الذي يرغب في الدراسة بتركيا أن يدرس في مدرسة حكومية تركية لمدة عامين، ومن ثم يخضع لامتحان “اليوس” التركي، وهو امتحان القبول في الجامعات. وعند عودته إلى الأردن، يخضع الطالب لاختبار معرفي وقدرات تُعدّه وزارة التربية والتعليم للتحقق من مستواه الأكاديمي.بدوره، قال منسّق الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” فاخر دعاس لـ”العربي الجديد” إن مشكلة توجيهي تركيا، بدأت منذ حوالي 10 سنوات عندما كان الدكتور محمد ذنيبات وزيراً للتربية والتعليم، وكانت أسئلة التوجيهي صعبة جداً، ونسب النجاح متدنية، وكذلك المعدلات، فتوجه بعض الطلبة إلى مدارس عربية في تركيا” “التوجيهي التركي” لتخطي مرحلة الثانوية العامة، ومع ازدياد الأعداد تنبهت وزارة التربية لهذه القضية وأصبحت تضع شروطاً للحصول على هذه الشهادة ومنها الإقامة سنة في تركيا، ومن ثم سنتين وبعد ذلك امتحان معادلة. ورغم هذه الإجراءات فالمشكلة لم تحل جذرياً، موضحاً أن المشكلة موجودة في العديد من الدول ولم تكن سابقاً موجودة في الأردن، مضيفاً أن الإجراءات الصارمة بحق التجاوزات تحدّ من توجه الطلاب إلى مثل هذه المدارس. وتابع دعاس أنه ليس مع تسهيل الامتحانات لمنع الطلاب من التوجه إلى هذه المدارس، حتى لا يتم ضرب سمعة التوجيهي، مضيفاً أن إجراءات الوزارة جيدة، لكن عليها الاستمرار في بذل المزيد من الجهود حتى لا يتوجه الطلاب إلى مثل هذه المدارس أو الحصول على هذه الشهادات المزورة.
