عقد مركز الحياة-راصد بالتعاون مع مؤسسة هينرش بُل- فلسطين والأردن جلسة نقاشية اليوم لعرض مخرجات ورقة سياسات بعنوان ” واقع العمالة الوافدة (المهاجرة) في الأردن”، وتسليط الضوء على التحديات الرئيسية التي تواجه العمالة الوافدة (المهاجرة) في الأردن، واستعراض الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على وجودهم، بالإضافة إلى مناقشة المقترحات والتوصيات التي يمكن أن تساهم في تحسين ظروف عملهم وتعزيز حقوقهم، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب، وممثلين عن وزارة العمل، وعن الأحزاب السياسية الأردنية، وممثلين عن النقابات العمالية، ومؤسسات المجتمع المدني.
ناقشت الورقة أهمية العمالة الوافدة (المهاجرة) في دعم الاقتصاد الأردني، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الزراعة والبناء والخدمات المنزلية، حيث يشكل العمال الوافدون جزءاً كبيراً من القوة العاملة في هذه المجالات. مع ذلك، تشير الورقة إلى أن هذه الفئة تعاني من تحديات مختلفة تشمل ظروف العمل غير العادلة، ضعف الحماية الاجتماعية، ونظام الكفالة الذي قد يقيد حركتهم، إضافة إلى ساعات عمل طويلة وشروط عمل غير مستقرة، تجعلهم عرضة للضغوط الاقتصادية.
وتشمل الورقة نتائج توصلت إليها عبر دراسة شاملة ومقابلات مع عمال وعاملات وممثلين عن النقابات العمالية والأحزاب السياسية الأردنية، إضافة إلى مراجعة القوانين والسياسات ذات الصلة. ومن أبرز التحديات التي أشارت إليها الورقة هي ضعف شمولية القوانين المرتبطة بهم، غياب آليات الشكاوى الفعّالة، والتفاوت في الأجور بين العمال الأردنيين والوافدين، إلى جانب ضعف آليات الرقابة التي تتيح استغلال العمال في بيئات عمل قد تفتقر إلى السلامة.
ولتجاوز هذه التحديات، يقترح مركز راصد توصيات تتضمن إصلاحات تشريعية وإجرائية، ويعرب عن أمله في أن تساهم هذه الورقة في فتح حواراً حول حقوق العمال الوافدين (المهاجرين)، ليتم تشكيل خارطة طريق لصانعي القرار لتعزيز بيئة عمل آمنة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
