يعتزم ناشطون ليبيون تصعيد قضية نجل الزعيم الليبي الراحل، هانيبال القذافي على المستوى الدولي للضغط على السلطات اللبنانية لإنهاء احتجازه الذي يدخل عقده الثاني بعد شهور قليلة.
وأعادت الحالة الصحية للابن الرابع للعقيد الراحل القذافي، قضيته إلى الواجهة خلال الأيام الماضية، لكن فريقه القانوني نفى تلك شائعات وفاته، وأكد لـ “النهار” أن حالته الصحية تراجعت بسبب سجنه وسوء التغذية ويعاني مشاكل في العظام تحتاج إلى تدخل جراحي.
وعلمت “النهار” أن الائتلاف الليبي – الأمريكي في واشنطن قدم مذكرة رسمية الى القائم بالأعمال المؤقت لسفارة لبنان في واشنطن السفير وائل هاشم، طالب فيها بالإطلاق الفوري لهانيبال القذافي من التحفظ الذي عده بـ “غير القانوني والذي استمر لنحو عقد كامل من دون توجيه أي تهمة جنائية ضده”، وكذلك تقديم اعتذار رسمي وتعويض مالي عادل عن الأضرار الجسيمة التي تعرض لها نتيجة تقييد حريته والظروف القاسية التي عانى منها خلال فترة احتجازه.
وأوضح رئيس الائتلاف فيصل الفيتوري لـ “النهار” أن القذافي الإبن “يواجه وضعا مزريا ومعاناة إنسانية قاسية، حيث يحتجز في زنزانة انفرادية تحت الأرض لعقد من الزمن، محروم من أي إضاءة طبيعية أو هواء نقي، مما يجعله في ظروف تفتقر لأبسط حقوق الإنسان. وتعتبر هذه البيئة المعزولة شكلا من أشكال التعذيب البطيء والمستمر، حيث يعاني فيها من انقطاع تام عن العالم الخارجي ومن دون أي تواصل أو فرصة لتحسين ظروفه”.
وحذر من أن “حرمان هانيبال من الضوء الطبيعي والهواء النقي يسبب له آثارا نفسية وجسدية بالغة الخطورة. كما أن عدم وجود هواء نقي يسبب مشاكل تنفسية وزيادة في التوتر والضيق النفسي”، مؤكدا أنه “يعيش في عزلة تامة، حيث لا يملك أدنى وسائل الاتصال أو الأمل في تحسين وضعه، ما يهدد استقراره النفسي وقدرته على تحمل الحياة”، معتبرا أن “هذه الظروف القاسية تنتهك بوضوح حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك حقه في المعاملة الإنسانية الكريمة، والتي تكفلها القوانين الدولية”.
واذ طالب الفيتوري السلطات اللبنانية بالاستجابة وإنهاء هذه القضية في إطار العلاقات الأخوية بين لبنان وليبيا، أكد في الوقت نفسه “انه في حال تجاهل مطالبه سيتم اتخاذ إجراءات تصعيدية من بينها اللجوء إلى اختصام رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري أمام القضاء الأمريكي ومن بعدها اللجوء إلى القضاء الدولي والمحكمة الجنائية الدولية”، متعهدا بأن الائتلاف سيسعى إلى ملاحقة جميع المتورطين في هذه القضية من برلمانيين ومسؤولين على الصعيد الدولي، جراء هذا الانتهاك الجسيم للعدالة وحقوق الإنسان.
كما أكد أن الائتلاف سيعمل مع أصدقائه من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة، وبالتعاون مع الدول الإقليمية، للمساعدة في حل هذه القضية وضمان الإفراج عن القذافي الابن في أقرب وقت ممكن، بما يحقق العدالة ويعيد الحقوق لأصحابها.
وأوقف هانيبال القذافي في سوريا العام 2015 قبل نقله إلى لبنان على خلفية قضية اختفاء الإمام الشيعي موسى الصدر، ويواجه اتهامات تتعلق بـ “كتم المعلومات” لكنه لم تصدر ضده احكام قضائية وفقا لما أوضح عضو الفريق القانوني عنه المحامي الليبي صلاح محمد، مشددا على “ضرورة أن يتم التحقيق في ملابسات خطف موكله لأنه كان لاجئا سياسيا في سوريا، وقد تقدمنا بشكوى ضد الخاطفين لدى محكمة جبل لبنان لكن لم يتم النظر فيها”.
وأضاف محمد لـ “النهار”: “وفقا للقانون اللبناني فإن تهمة كتم المعلومات عقوبتها السجن لمدة تراوح بين سنة إلى ثلاث سنوات، ورغم أنه لم تصدر ضده أحكام قضائية إلا أنه ظل محتجزا لمدة وصلت إلى 10 سنوات. في أي بلد وتحت أي قانون في العالم لا يمكن أن يكون السجن الاحتياطي أكثر من مدة العقوبة.. منذ العام 2016 لم يعرض على أي محاكمة ويقبع في السجن الاحتياطي من دون غطاء قانوني”، مؤكدا أن هانيبال القذافي “لم يستلم أي منصب أمني أو سياسي في ليبيا خلال عهد والده، وقدمنا وثائق تؤكد ذلك، كما أنه حين وقع حادث موسى الصدر كان عمره عامين فقط”.
وإذ لفت محمد إلى أن “تحركات الفريق القانوني للقذافي الإبن والذي يضم محامين لبنانيين وليبيين وأجانب طيلة السنوات الماضية خلصت إلى أن هذه القضية سياسية وليست قانونية، فقد قدموا مذكرات عدة تطلب الافراج عن موكلهم لكن السلطات القضائية اللبنانية لم تقبلها”. لوح بأن المحامون “سيتقدمون بشكاوى ضد السلطات اللبنانية إلى المنظمات الدولية المهمتة بملفات حقوق الانسان. ونتجه نحو تدويل القضية”، وفق تعبيره.
وبخصوص حالته الصحية أوضح أنه “خلال السنوات الماضية دخل إلى المستشفى مرات عدة نتيجة إضرابه عن الطعام، كما أنه يعاني من مشاكل في العظام يحتاج إلى تدخل جراحي نتيجة احتجازه طول هذه الفترة وسوء التغذية لكن حالته الصحية الآن مستقرة”.
