أكدت غرفة تجارة الأردن أن التجارة الإلكترونية باتت وسيلة مهمة فرضت نفسها على الاقتصاد العالمي، مؤكدة حرصها على حث القطاع التجاري على تطوير وسائل البيع والتسويق لمواكبة التطور السريع بالعمليات التجارية.وأوضحت في بيان، اليوم السبت، أن ما يتم تداوله حول تحديد سقف مالي للمشتريات عبر الطرود البريدية غير دقيق، كون الغرفة لا تملك صلاحية إصدار قرارات بهذا الشأن.وأشارت إلى أن المقصود بتحديد سقف لكل متعامل بصرف النظر عن المبلغ لا يعني منعه من الشراء، وهذا حق له أن يشتري من أي جهة وبالمبلغ الذي يريد.وطالبت الغرفة بدراسة تحديد سقف للمشتريات المعفاة من ضريبة المبيعات والرسوم التي يدفعها التاجر العادي، بحيث يحصل المواطن والأسرة على هذه الإعفاءات عند الشراء بمبلغ محدد وبعد هذا المبلغ تستوفى رسوم إضافية، وليس المنع من الشراء بأكثر من هذا المبلغ.وأشارت إلى إن المطلب الرئيس لها كان وما زال هو تحقيق المساواة بين الشركات الأجنبية وبين التجار الأردنيين من حيث نسبة ضريبة المبيعات والدخل والرسوم الجمركية والرسوم الأخرى، لافتا إلى أن دول عديدة تلجأ إلى تحديد الإعفاء الممنوحة للطرود البريدية لحماية اقتصادها المحلي بجميع مكوناته.
