أكد أستاذ القانون الدستوري الدكتور ليث نصراوين أن حق المواطن الأردني في العلاج والرعاية الصحية يتقدم على حق نقابة الأطباء في تلقي الأجور وعلى حق شركات التأمين في ممارسة أعمالها في ظل الخلاف الدائر بينهما حول لائحة الأجور الطبية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ أمس السبت.واعتبر نصراوين خلال حديثه لـ”برنامج الوكيل”، الذي يبث على “راديو هلا”، اليوم الأحد، أن الضحية في الخلاف بين نقابة الأطباء وشركات التأمين هو المواطن، داعيا إلى عدم الامتناع عن تقديم الرعاية الصحية وخاصة في الحالات الطارئة التي تستدعي تدخل مباشر وخاصة للمواطن المؤمن صحيا.وأضاف أن التشريعات الأردنية والقوانين ليست عاجزة عن حماية حق المواطن في الرعاية الصحية في ظل قانون الصحة العامة والدستور الطبي الأردني وقانون العقوبات الذي ينص على أنه إذا امتنع أي شخص عن أداء عمله فإنه يعاقب بالحبس مدة شهر.ودعا نصراوين الحكومة إلى التدخل وحماية المواطن في ظل الولاية العامة التي منحها قانون الصحة العامة لوزير الصحة التي أعطته الحق في تنظيم الخدمات الصحية المقدمة في القطاعين العام والخاص والإشراف عليها، كما دعا البنك المركزي الأردني إلى التدخل كون شركات التأمين تنضوي تحت مظلته وعدم وجود أي حق قانون في إصدار لائحة أجور خاصة بشركات التأمين كما هو الحق لنقابة الأطباء.وحث الخبير الدستوري جميع الأطراف على ضرورة احتواء الخلاف بينها وعدم التوسع فيه وضرورة التواصل إلى توافق ينهي الأزمة بحل مرضٍ للجميع.
