توصلت اللجنة الأردنية العراقية المشتركة في دورتها الثلاثين التي انعقدت في عمان الأربعاء، برئاسة وزير الصناعة و التجارة والتموين يوسف الشمالي، ونظيره العراقي وزير الصناعة والمعادن خالد بتال النجم، إلى عدد من الآليات والتوافقات لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية منها، وتعظيم الاستفادة من الفرص والإمكانات المتاحة لدى كل منهما.
وتوصلت اللجنة التي بدأت اجتماعاتها أمس على المستوى الفني، واليوم على المستوى الوزاري؛ إلى نتائج مهمة في العديد من المجالات التي تعكس حرص واهتمام البلدين بتطوير علاقاتهما باستمرار، ومراجعة ما تم الاتفاق عليه في الدورات السابقة من اجتماعات اللجنة.
وأعرب الشمالي، عن أمله في عقد الدورة المقبلة من اجتماعات اللجنة في ظروف إقليمية وعالمية أكثر استقراراً، مؤكداً ضرورة اعتماد منهجية ديناميكية في التخطيط، مع مرونة في صنع القرارات التي تعد الأنجع لضمان منعة القطاعات الاقتصادية.
وأشار إلى أن التعاون الاقتصادي بين البلدين خيار استراتيجي فعال، بنطاق واسع من العوامل كالعلاقات التاريخية والاتصال الجغرافي والتوافق على القضايا الثنائية والعربية. وأضاف، إن العراق والأردن، أدركا أهمية التخطيط الاستشرافي لاقتصادهما، إذ أطلق الأردن رؤية التحديث الاقتصادي وأطلق العراق رؤية العراق 2030، اللتين تعبران عن السعي للوصول إلى اقتصادات وطنية متنوعة وشاملة ومستدامة.
وأكد الشمالي، الحرص على عقد ما هو أكثر من شراكة تكاملية بين البلدين، عبر عوامل مهيئة، منها مشروع الربط الكهربائي والمدينة الاقتصادية.
ودعا إلى اتخاذ كل ما يلزم لتسهيل انسياب السلع والخدمات بين البلدين، وإزالة أي معيقات تحول دون ذلك، مؤكدا ضرورة أن تؤسس الدورة الحالية للاجتماعات إلى نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وبما يخدم مصالحهما المشتركة، ويحصن اقتصاداتهما ورفاه مجتمعاتهما ضد أي هزات عالمية وإقليمية.
وثمن الشمالي عودة اجتماعات فريق العمل المعني بانضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية الذي عقد الشهر الماضي بعد فترة انقطاع استمرت 16عاما،ً مؤكداً موقف الأردن في تقديم الدعم الكامل واللامتناهي لانضمام العراق الشقيق لمنظمة التجارة العالمية.
بدوره أكد النجم، ضرورة متابعة ما تم التوافق عليه في اجتماعات اللجنة من خلال تشكيل فريق متابعة للمخرجات، يضم ممثلين من كلا البلدين. وقال، “إن العراق يسعى لإقامة علاقات اقتصادية تكاملية مع الأردن، التي بدأت بوادرها تظهر على أرض الواقع، من خلال مشروع الربط الكهربائي والمدينة الاقتصادية”.
وأضاف، إن جغرافية المدينة الاقتصادية المشتركة تعد تحدياً وفرصة لكلا البلدين، ما يتطلب دراسة إزالة أي معيقات تحول دون الإسراع في إنجازها وتطويرها في أسرع ما يمكن، داعياً رجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين لزيارة العراق ودراسة تأسيس مشاريع فيها، خاصة في ظل استقرار الأوضاع الأمنية فيه.
وأشار إلى أن الظروف الإقليمية الصعبة، والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يجعل الأردن والعراق في قلب هذه الأزمة، ما يستدعي تعظيم أرقام التبادل التجاري والاستثماري بينهما.
من جهتهما، عرض رئيسا الاجتماعات الفنية للجنة المشتركة الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة و التموين دانا الزعبي، ووكيل وزارة التجارة العراقية ستار جبار الجابر، لنتائج أعمال ومداولات اللجنة على مدى اليومين الماضيين والتوصيات التي رفعتها للجنة.
وبحثت اللجنة في مختلف الملفات التي تهم التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والصناعية والنقل والطاقة والزراعة والإعلام والمناطق الحرة والجمارك والضرائب والمواصفات والمقاييس ومتابعة تنفيذ مشروع المدينة.
كما بحثت التعاون الثلاثي الأردني العراقي المصري، وآليات العمل للمرحلة المقبلة لتحقيق التكامل في القطاع الصناعي وتحفيز القطاع الخاص للدخول في شراكات والاستفادة من الفرص المتاحة.
وتم في ختام أعمال اللجنة التوقيع على محضر اجتماعات اللجنة المشتركة.
إلى ذلك، أكد رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، ضرورة توفير قاعدة بيانات عراقية للقطاع الخاص، بهدف توفير معلومات لأي من الراغبين بالاستثمار والاستيراد والتصدير، داعيا إلى إقامة مكتب تجاري عراقي لإعادة إحياء العلاقات التجارية والاستثمارية، بنحو أكبر، ليكون بنك معلومات لأي مستثمر.
واستعرض رئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير، عدداً من التحديات التي تواجه تبادل المنتجات والمستثمرين بين كلا البلدين، انطلاقاً من الاتفاقيات الثنائية بينهما.
وعقد الوزيران الشمالي والنجم، على هامش الاجتماعات جلسة مباحثات ثنائية أكدت أهمية مواصلة الجهود للارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين وترجمة كل ما تم الاتفاق عليه على أرض الواقع.
كما عُقد على هامش اجتماعات اللجنة، اجتماع الجمعية العامة للشركة العراقية الأردنية للصناعة المملوكة مناصفة للحكومتين الأردنية والعراقية والمكلفة بتنفيذ مشروع المدينة الاقتصادية بين البلدين، لمتابعة آليات العمل واستقطاب مطور للمشروع والمتطلبات الإجرائية الأخرى، إضافة إلى عدد من الموضوعات والخطط الاستثمارية للشركة للفترة المقبلة.
