أكد وزير دولة للشؤون الاقتصادية ورئيس الفريق الاقتصادي الحكومي مهند شحادة، أن الحكومة لديها برنامج اقتصادي واقعي ورؤية واضحة، وقراراتها ستصب في تحقيق النمو لينعكس إيجاباً على تحسين جودة الحياة للمواطنين وتوليد فرص العمل، التزاماً واستنادا مع ما ورد في رؤية التحديث الاقتصادي الذي تعتبره الحكومة منهجا استراتيجيا لها.وقال خلال لقاء، اليوم الخميس، بحضور وزيري المالية الدكتور عبد الحكيم الشبلي، والاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني مع مقدّمي البرامج الاقتصادية ورؤساء الأقسام الاقتصادية ومحرري الأخبار الاقتصادية، من مؤسسات إعلامية مختلفة، إن رؤية الحكومة الاقتصادية تعكس ما ورد في رؤية التحديث الاقتصادي المرتكزة على تحقيق النمو والاستدامة وتوفير حياة أفضل للمواطنين.وأضاف، أن الإجراءات والقرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة منذ تشكيلها بالرغم من مرور قرابة 60 يوماً فقط على تشكيلها، والأخرى التي ستتخذها لاحقا تهدف جميعها إلى تحفيز النمو الاقتصادي، وتجاوز تبعات المشهد السياسي بالمنطقة.وأكد، أن الأردن يسير بالاتجاه الصحيح على الرغم من تعقيدات المنطقة السياسية، مستنداً في ذلك على حالة الأمن والاستقرار التي يعيشها، وحكمة قيادته الهاشمية ورؤيتها الثاقبة.وشدد الوزير شحادة على أن الحكومة ملتزمة كذلك بتجاوز كل المعيقات والتعقيدات البيروقراطية، مع الحرص على الموازنة بين النفقات وأدوات التحصيل المالي من جهة والسير قدماً بالمشروعات الاستثمارية الكبرى من جهة أخرى للوصول للنمو الاقتصادي المنشود.
وأكد، أن الأردن يسير بالاتجاه الصحيح على الرغم من تعقيدات المنطقة السياسية، مستنداً في ذلك على حالة الأمن والاستقرار التي يعيشها، وحكمة قيادته الهاشمية ورؤيتها الثاقبة.وشدد الوزير شحادة على أن الحكومة ملتزمة كذلك بتجاوز كل المعيقات والتعقيدات البيروقراطية، مع الحرص على الموازنة بين النفقات وأدوات التحصيل المالي من جهة والسير قدماً بالمشروعات الاستثمارية الكبرى من جهة أخرى للوصول للنمو الاقتصادي المنشود.وأشار إلى أن الوصول لهذه المعطيات لا بد أن يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تتضمن 8 محركات و35 قطاعا و360 إجراء اقتصاديا تابعا لمحاورها والقطاعات التي ركزت عليها.وأوضح، أن تحقيق النمو الاقتصادي يتطلب قيام الحكومة بتيسير الإنفاق غير المباشر وخفض العجز بالميزان التجاري واستقطاب الاستثمارات ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، بما يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي البالغ بالوقت الحالي 36 مليار دينار.كما وأشار إلى أن الحكومة بدأت فعليا بتيسير الإنفاق من خلال جملة الإجراءات والقرارات التي اتخذتها والمرتبطة بالجمارك والضريبة والأموال الأميرية، وذلك لتوفير سيولة مالية بشكل غير مباشر لدى المواطنين يمكن ضخها في السوق المحلية لتسهم بتنشيط النشاط الاقتصادي.ونوه إلى أن الأموال العالقة اليوم لدى دائرة الجمارك والضريبة والأموال الأميرية تتعدى الـ 300 مليون دينار، مؤكداً أن ما يتم التسوية عليه من هذه القضايا سينعكس إيجاباً على حركة تدوير الأموال في الاقتصاد.
وأوضح، أن قرار الحكومة بخصوص السياحة العلاجية سواء لجهة السماح لجنسيات بدخول المملكة كانت مقيدة بالسابق، أو فتح خطوط طيران مباشر جاء بهدف إعادة الزخم لهذا القطاع الخدمي المهم، داعيا القطاع الخاص لاستغلال هذه التسهيلات والعمل على استقطاب الوافدين لغايات العلاج بالمملكة.وبين، أن قرار الحكومة بخصوص إعفاء المركبات المنتهية ترخيصها لأكثر من عام من رسوم الترخيص والغرامات المترتبة عليها يصل عددها لأكثر من 550 ألف مركبة غير مرخصة، يترتب عليها 332 مليون دينار كرسوم.كما ونوّه الوزير شحادة إلى أن قرار الحكومة المتعلق بالنظام المعدّل لنظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من ضريبة الدخل لسنة 2024 جاء متوافقا مع رؤية التحديث الاقتصادي لضمان استمرار نمو القطاعات الخدمية ولا سيما قطاع تكنولوجيا المعلومات الذي يمثّل أحد محركات الرؤية الرئيسة.
وأكد، أن القرار سيسهم كذلك بإنعاش قطاعات خدمية أخرى وبخاصة المهندسين والمحامين والاستشارات وقطاع تكنولوجيا المعلومات وغيرها، وهو أيضاً جزء من رؤية التحديث الاقتصادي لتوليد المزيد من فرص العمل للأردنيين، موضحا أن قطاع الخدمات يشكل 60 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي الاجمالي.وثمن الوزير شحادة خطوة القطاع المصرفي بخفض الفائدة بنسبة 4.99 بالمئة على القروض السكنية لمدة 3 سنوات متتالية، بعد قرار الحكومة المتعلق بقطاع الإسكان، واصفاً إياه بالإيجابي كونه سيحرك قطاعات اقتصادية أخرى.وأوضح، أن القرارات والإجراءات الحكومية سيكون أثرها مباشراً على الاقتصاد الوطني وتعتبر بمثابة محرك ودافع لتجاوز الكثير من الصعوبات الاقتصادية التي تمر على المملكة.وأشار إلى المشروعات الاستثمارية الكبرى التي سيتم تنفيذها كجزء من رؤية التحديث الاقتصادي، وبمقدمتها (الناقل الوطني)، حيث سيكون الغلق المالي للمشروع خلال العام المقبل ما سيسهم في تحريك عدة قطاعات اقتصادية بعموم المملكة وينعكس على الجانب التنموي.
بدوره، أكد وزير المالية الدكتور عبد الحكيم الشبلي أن الموازنة جاءت واقعية، والحكومة عازمة من خلالها ورغم الظروف المحيطة بالمنطقة، على تخفيض العجز في الموازنة العامة وكذلك الدين العام، ورصد مخصصات لتنفيذ عدد من المشاريع الكبرى، مثل الناقل الوطني وسكة الحديد.وأوضح، أن الموازنة الحالية حافظت على جميع الضمانات التي تهم المواطنين، لاسيما فيما يتعلق بدعم الخبز والشعير وأسطوانة الغاز.وأضاف الشبلي، أن الموازنة الحالية زادت حصة المشاريع الرأسمالية إلى ما قيمته 1.469 مليار دينار.وبيّن، أن مشروع قانون الموازنة قدّر الإيرادات العامة بنحو (10233) مليون دينار، منها (9498) مليون دينار إيرادات محلية و(734) مليون دينار منحا خارجية، مبينا أن مشروع الموازنة وضع تقديرات واقعية للإيرادات بما يسهم في إدارة العملية التنموية بشكل أفضل.
وأشار إلى أن الحكومة استندت خلال صياغة الموازنة الحالية إلى نمو حقيقي في العام المقبل، وهو 2.5 بالمئة، ونموا إسميا بنحو 4.9 بالمئة، مع المحافظة على معدلات تضخم معتدلة الأمر الذي من شأنه المساهمة في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي.وأضاف، أن تحقيق الرؤية التنموية المنشودة في مشروع قانون الموازنة يتطلب جهودا حثيثة لتوفير الإنفاق الكافي لتنفيذ المشاريع التنموية والاستراتيجية الكبرى واستقطاب الاستثمارات وتخفيض نسب نمو خدمة الدين الخارجي للسنوات المقبلة.وحول بنود الإنفاق في الموازنة العامة، أشار الشبلي إلى أن الموازنة رصدت نفقات جارية تقدّر قيمتها بنحو (11042) مليون دينار، ونفقات رأسمالية بنحو (1469) مليون دينار، وبارتفاع نسبته 16.5 بالمئة عن مستواها المعاد تقديره للعام الحالي 2024.وبين الدكتور الشبلي، أن مشروع الموازنة تضمن زيادة في مخصصات شبكة الحماية الاجتماعية صندوق المعونة الوطنية وزيادة مخصصات صندوق دعم الطالب الجامعي بنسبة 50 بالمئة، إلى جانب رصد المخصصات المالية اللازمة لدعم السلع الغذائية الاستراتيجية، فضلا عن الدعم غير المباشر لخدمات ومرافق أساسية في مجالات المياه والكهرباء والصحة.من جانبه، أكّد الدكتور المومني، أن اللقاء جاء للحديث عن جملة الإجراءات والقرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة منذ تشكيلها، إلى جانب إقرار مشروع قانون موازنة عامة للعام المقبل 2025.
ولفت الدكتور المومني إلى أن الحكومة حريصة على الاستماع لكل الآراء التي تتعلق بالشأن الاقتصادي العام للمملكة، ورؤيتها في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، والأثر المتوقع من القرارات والإجراءات المتخذة على حياة المواطنين وتلبي مصالح الاقتصاد الوطني.
