بلغ عدد قرارات التسفير المكتبي للعمالة الوافدة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي 840 قرارا، في حين ألغي 53 قرارا منها بعد دفع الغرامة المالية، وفق تقرير صادر عن مديرية التفتيش المركزي في وزارة العمل.وأما بالنسبة للعمال غير الأردنيين الصادر بحقهم قرار تسفير عبر زيارات تفتيشية مشتركة مع الأمن العام، فبلغ عددهم 374 عاملا للفترة نفسها.وبلغ عدد العمال غير الأردنيين الملغى تسفيرهم بعد دفع تكاليف إلغاء التسفير 204 عمال، فيما بلغ عدد العمال المخلى سبيلهم والحاصلين على تكفيل 31 عاملا. وأشارت الوزارة إلى أن عدد العمال غير الأردنيين الملغى تسفيرهم جاء حسب قرار رقم 7/2020 الصادر بتاريخ 11/2/2020، وأنه تم إيقاف الزيارات التفتيشية المشتركة مع الأمن العام خلال شهر رمضان المبارك.وتنص المادة 12 من قانون العمل على حق الوزير بتسفير العامل إلى خارج المملكة على نفقة صاحب العمل أو مدير المؤسسة، وينفذ هذا القرار من السلطات المختصة، ولا يجوز إعادة استقدام أو استخدام العامل غير الأردني الذي جرى تسفيره قبل مضي 3 سنوات – على الأقل – من تاريخ تنفيذ قرار التسفير.
في حين بلغ عدد الاعتراضات المقدمة على قرارات وإجراءات مفتشي العمل 30 اعتراضا.وأما بالنسبة لمطالبات عمال وافدين مقيمين من أجل تقسيط المبالغ المتراكمة عليهم لإصدار تصاريح العمل، قال الناطق الإعلامي في وزارة العمل محمد الزيود إن المبالغ المستحقة على العامل لا يوجد حق بتخفيضها أو تقسيطها أو إعفائها أو تأجيلها.وبين الزيود، أن، جميع المبالغ المستحقة على هؤلاء العمال يجب دفعها مرة واحدة.وكان عدد قرارات التسفير المكتبي للعمالة الوافدة العام الماضي بلغ 869، في حين ألغي 301 قرار منها بعد دفع الغرامة المالية، وفق تقرير صادر عن مديرية التفتيش المركزي في الوزارة.وقرر وزير العمل خالد البكار اتخاذ جملة من الإجراءات التنظيمية للعمالة غير الأردنية بهدف تبسيطها وتسهليها على أصحاب العمل في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية.وبين البكار أن الهدف أيضا من هذه الإجراءات تمكين القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة من الاستفادة من العمالة غير الأردنية المخالفة الموجودة داخل المملكة، والسعي لأن تعمل هذه العمالة العمالة وفقا لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.وأشار إلى أن هذه الإجراءات التي أصدرها يُعمل بها حتى نهاية العام الجاري 31/ 12/ 2024، مؤكدا أن فرق التفتيش في الوزارة ستنفذ جولات تفتيشية مكثفة لضبط العمالة غير الأردنية التي تعمل بشكل مخالف لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.وأكد أنه لن تتضمن هذه الإجراءات التنظيمية أي إعفاءات من رسوم تصاريح العمل وغرامات تأخير عدم تجديد تصاريح العمل منتهية المفعول.وأوضح أن الإجراءات التنظيمية التي تم اتخاذها تتعلق باستخدام العمالة غير الأردنية المخالفة من داخل المملكة وعملية انتقال العامل غير الأردني من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر وتجديد تصاريح العمل المنتهية.
ودعا الوزير أصحاب العمل في القطاع الخاص والعمالة غير الأردنية إلى الاطلاع على تفاصيل الإجراءات التنظيمية والقطاعات والأنشطة الاقتصادية التي تستفيد من هذه الإجراءات من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة ومنصاتها على السوشال ميديا، أو من خلال مراجعة مديريات العمل في العاصمة والمحافظات.
