أعلنت جماعة عمان لحوارات المستقبل، اليوم نتائج تقريرها عن متابعة سير العملية الانتخابية، التي أفرزت مجلس النواب العشرين، وتضمن التقرير ملاحظات على إجراءات الهيئة المستقلة و لأداء الأحزاب ومقترحات حول قانون الانتخابات.
رئيس جماعة عمان لحوارات المستقبل بلال حسن التل قال أننا نضع أمام الشعب الأردني خلاصة دراسة جماعة عمان لحوارات المستقبل وما توصل إليه خبرائها من نتائج في دراستهم لقضايانا الوطنية والقومية. ومنها القضايا المتعلقة بالديمقراطية والتحديث السياسي، الذي كانت أهم تجلياته الانتخابات النيابية لمجلس النواب الأردني العشرين، الذي جرت انتخاباته على أسس حزبية بموجب أحكام القاتون، لأول مرة في تاريخ بلدنا، ولذلك فإن تجربة هذه الانتخابات كانت تستحق مواكبة ومتابعة ودراسة مختلفة، وهو ما فعلته الجماعة التي تعلن اليوم خلاصة تقريرها عن متابعتها لمجريات العملية الانتخابية، ونتيجة لمشاركة عدد من أعضاء الجماعة بصورة مباشرة، في مجريات العملية الانتخابية، رؤوساء وأعضاء للجان الاقتراع والفرز في القائمة العامة والقوائم المحلية، وقد رفُد هذا التقرير بخلاصة حلقة نقاشية عقدتها الجماعة بعد إعلان نتائج الانتخابات.
وقال التل أن استعراض أهم نتائج الانتخابات من حيث الارقام يبين تدني واضح في نسبة الناخبين في الدوائر المحلية في عمان واربد والزرقاء مع تباين واضح ايضاً في النسب بين هذه المحافظات، وعن عزوف من الشباب عن الانتخابات، لكن نسبة مشاركة الشباب زادت في بعض المناطق بعد الساعة السادسة من مساء يوم الاقتراع بسبب بيع وشراء الاصوات للأسف الشديد، كما كان هناك تدني باهتمام الناخبين في متابعة أنشطة المرشحين والتعرف على سيرتهم الذاتية، غير أنه وبسبب نقل مقعد الكوتا النسائية إلى مستوى الدائرة بدلا من المحافظة زاد عدد المقاعد النسائية.
أخطاء الهيئة المستقلة
كما تضمن تقرير جماعة عمان لحوارت المستقبل تقيماً لإجراءات الهيئة المستقلة للانتخابات جاء فيه أن الدقة عالية كانت في الكشوفات الورقية التي تحتوي على أسماء الناخبين ومطابقتها مع الكشوفات الالكترونية ويعود الفضل في ذلك لدائرة الأحوال المدنية والجوازات العامة. غير أنه ظهر عدم كفاءة الكثير من العاملين مع الهيئة المستقلة للانتخاب، من رؤساء لجان و أعضاء لجان ومدراء مراكز وضباط ارتباط، وذلك بسبب قلة الخبرة عند أغلبهم، وعدم كفاية التدريب الذي تلقته هذه اللجان، مما سبب في وقوع هذه اللجان في العديد من الاخطاء الاجرائية والقانونية، مما يستدعي إيجاد أساليب جديدة للتدريب والاختيار، كما تبين أن برامج التوعية التي نفذتها الهيئة لم تكن بالأدوات وبالمستوى المطلوب والكافي، خاصة من حيث كيفية عملية الاقتراع والفرز، والفرق بين القوائم المحلية والعامة، وقد ظهر ذلك من خلال عدم معرفة الناخبين التعامل مع اوراق الاقتراع بسبب التدني الواضح بمستوى الإلمام بآلية التصويت، خاصة للدائرة الانتخابية العامة، كما ظهر القصور الواضح من الهيئة في مراقبة حملات المرشحين لضبط المال الاسود حيث ظهر سماسرة لبيع الاصوات في الكثير من المناطق.
ومن اخطاء الهيئة المستقلة عدم وضوح شعارات الاحزاب على ورقة القوائم العامة، وعدم توزيعها، بالشكل الذي يسهل على الناخب الوصول الى رغبته بالشكل الصحيح، مما أوقع الناخبين في لبس الاختيار، كذلك واجه الكثير من الناخبين صعوبة في التعامل مع دفتر القائمة المحلية، كما لم تكن هناك مراكز ولا تسهيلات كافية للأشخاص من ذوي الهمم وكبار السن في بعض مراكز الاقتراع والفرز.
كما أن أغلب مراكز الاقتراع والفرز كانت غير مهيّئة لاستقبال المندوبين في غرف الاقتراع ولا يوجد اماكن جلوس الا لثلاث او اربع اشخاص.
وجاء في التقرير أن الجهات الرقابية والمنظمات الدولية والمحلية بذلت جهوداً كبيرة في مراقبة العملية الانتخابية، حيث انتشرت فرق هذه المنظمات في اغلب مناطق المملكة واتيح لها المجال لمراقبة الانتخابات.
الدعاية الانتخابية
وحول تقييم تنظيم الدعاية الانتخابية جاء في تقرير جماعة عمان لحوارت المستقبل أن الهيئة المستقلة فشلت في تنظيم الدعاية الانتخابية ولم تطبق الهيئة المواد القانونية التي تمنع عمالة الأطفال، حيث تم توظيف مئات الاطفال مقابل أجر، كما خالف أغلب المرشحين تعليمات الهيئة أثناء دعايتهم الانتخابية وافتتاح مقارهم، وكان الانفاق خارج عن السقوف التي حددتها الهيئة في الانفاق على الدعاية الانتخابية،مما يؤكد أن الأفصاح عن ميزانيات الدعاية لم يكن حقيقياً، و يجعل فعالية لوائح التمويل للحملات الانتخابية موضع تساؤل.
كما كانت الفوضى عارمة في تعليق مواد الدعاية الانتخابية في الشوارع والميادين، ولم تقوم الهيئة بتحرك جاد لمنع ذلك، ولم يلتزم أغلب مرشحي القوائم المحلية بتعليمات الهيئة بخصوص التعليمات الضابطة للقوائم المحلية، فأتسمت الدعاية الانتخابية داخل القوائم المحلية بالحدة، لأن هذه القوائم تشكلت استجابة لشروط القانون، دون وجود أي أسس برامجية أو فكرية مشتركة بين أعضاء القائمة الواحدة. كما غابت البرامج الانتخابية والمناظرات الحقيقية، وتم التركيز على صورة المرشحين والشعارات المكررة.
التجربة الحزبية
وحول تقييم تجربة الاحزاب والقوائم العامة جاء في تقرير جماعة عمان لحوارت المستقبل أن التجربة الحزبية في أول انتخابات نيابية تخصص بها نسبة مقاعد للأحزاب من المجلس النيابي مباشرة، لم تكن على الصورة المطلوبة لأسباب كثيرة منها أن بعض الاحزاب سوقت نفسها على أنها احزاب للدولة، وأنها مدعومة من الدولة، وهذا يتعارض مع رؤى التحديث السياسي، الذي أراده جلالة الملك وهو مخالف للقانون ولا يسمح به وقد انتسب لهده الاحزاب مجاميع من الناس، دون معرفتها ببرامج الحزب واهدافه وكان الانتساب عشوائي خاصة بعدما شاع مصطلح هندسة الانتخابات، كما لم تكن الاحزاب وخاصة حديثة التأسيس، والتي قدمت نفسها على انها أحزاب الدولة على جهوزية كافية لخوض التجربة الانتخابية لهذه الدورة، وظهر ذلك من خلال نتائج هذه الاحزاب في الانتخابات بالإضافة إلى سوء أداء هذه الاحزاب وطريقة تشكيلها، التي كانت بعيدة عن القواعد الشعبية، مما ساهم بعدم اقتناع عامة الناس بأداء هذه الاحزاب، فانعكس ذلك على نتائج الانتخابات، كما ظهر أن هناك غياباً حقيقياً لهذه للأحزاب عن التواصل، المباشر مع الجمهور، وقد ظهرات حالة من انعدام الثقافة بالاحزاب عند عامة المواطنين، بالاضافة الى عدم معرفتهم بمعنى القوائم العامة الحزبية، مما جعل عدد الاوراق الباطلة كبيراً خاصة بعد أن تصدر الاحزاب التي قدمت نفسها على انها احزاب الدولة شخصيات فاقد لثقة الشعب، ومجربة سياسيا واداريا، مما افقد التجربة الحزبية ثقة الناس بها، وكذلك لأن اغلب القوائم الحزبية أعلنت عن نفسها وسوقت نفسها بدون برامج، بالإضافة إلى أن بعض الاحزاب ركزت في دعايتها الانتخابية على أشخاص، وأعلنت عن نفسها من خلالهم، وأغفلت اسم الحزب وبرامجه وأهدافه، كما كانت طريقة انتقاء بعض الاحزاب لمرشحيها وتشكل قوائمها، سبباً في فشلها لأن اختيارها لم يكن على اساس الكفاءة والخبرة وانما تم الاختيار على اسس مادية واعتبارات اخرى، لم يقتنع الجمهور بها، فوصلت رسالة الى الاردنيين مفادها أن الدفع هو الضمان الوحيد للفوز بمقعد في مجلس النواب، حيث انتشرت الاخبار عن قيام بعض الاحزاب ببيع المقاعد الاولى في القائمة، مما انعكس على نتائج الانتخابات ، كما اصيبت بعض الاحزاب التي قدمت نفسها على انها احزاب الدولة بالغرور، ورفعت سقف توقعاتها بالفوز بعدد كبير من المقاعد، بالإضافة إلى غياب القدرة التنظيمية لهذه الاحزاب، لذلك كانت تعمل بشكل عشوائي في حملاتهم الانتخابية بسبب قلة الخبرة، مما أتاح الفرصة أمام الاحزاب المنظمة للفوز بالعدد الاكبر من المقاعد على القائمة العامة.
دافع مالي
وجاء في التقرير أن بعض الاحزاب شاركت في الانتخابات، بهدف تحصيل الدعم الحكومي المقدم لها في حال مشاركتها وحصولها على علامة نصف العتبة، مع عدم جاهزيتها وجديتها بالمشاركة.
وجاء في التقرير أن الاحزاب لم تتمكن من تعين مندوبين لها في جميع صناديق الاقتراع باستثناء حزب جبهة العمل الاسلامي الذي غطى كل صناديق الاقتراع في المملكة بمندوبين متطوعين بينما لجأت بعض الاحزاب الى تعين مندوبين بالمكافاءات وبعدد قليل. وهذا يستدعي البحث عن آلية جديدة لمراقبة العملية الانتخابية، بالإضافة أنه لم يكن هناك مقرات انتخابية لأغلب القوائم الحزبية، وانما كانت تسوق نفسها من خلال افتتاح المقار الانتخابية لمرشحي القوائم المحلية، علماً بأن بعض القوائم تأخرت في فنح مقارها الانتخابية.
وجاء في التقرير أن تحديد مبلغ 500 الف كسقف أعلى للإنفاق على الدعاية الانتخابية للقوائم العامة الحزبية كان غير منطقي، وقليل لان الحملات الدعائية لهذه القوائم تشمل جميع انحاء المملكة وتكلفة هذه الحملات اكبر من ذلك بكثير.
ملاحظات على قانون الانتخاب
وقد أورد تقرير جماعة عمان لحوارت المستقبل عدداً من الملاحظات والاقتراحات حول قانون الانتخابات منها أن إستخراج النتائج الكترونياً سهل وصول الجميع إلى النتائج وامكانية احتساب الأصوات والمقاعد مما عزز من نسبة القناعة بنزاهة الانتخابات، وضرورة إعادة النظر بتحديد عمر الناخب ب 17 عام و3أشهر، وكذل كإعادة النظر في تقسيم بعض الدوائر الانتخابية، ومراعاة التوزيع الجغرافي والديمغرافي لهذه الدوائر في بعض محافظات ومدن المملكة، بالإضافة إلى اعادة النظر بمنع القانون للمرشحين او المندوبين، من حضور الفرز النهائي لنتائج الانتخابات، سواء على القوائم العامة أو المحلية، لأنه يتعارض مع نزاهة نتائج الانتخابات ويفتح المجال للتشكيك بالنتائج وعمل الهيئة، وطالب التقرير باعتماد ترتيب أسماء المرشحين على القوائم المحلية أبجديا وذلك لتفادي الخلافات بين أعضاء القوائم وإعادة النظر في قانون القائمة النسبية ومراجعته، وإعادة النظر في التعليمات الخاصة بتسمية المندوبين
واختتمت جماعة عمان لحوارت المستقبل تقريرها بالقول أن نقطة الإجماع الرئيسية هي أن الانتخابات جرت بشفافية ونزاهة، وبدون تدخل في عملية الاقتراع والفرز وإعلان النتائج، مما كذب كل الإدعاءات التي نشرتها بعض الجهات حول هندسة الانتخابات فكان الفائز الأو هو الأردن وسمعته الدولية.
