اقتصاد النواب تقر ‘البيئة الاستثمارية’

اقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الاحد، مع الفريق الاقتصادي الحكومي، مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022 بعد ادخال جملة من التعديلات الجوهرية على مواده.
وحضر الاجتماع وزراء: التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، والمالية محمد العسعس والاستثمار خيري عمرو والصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، وامين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة ومديرعام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي، والمدير التنفيذي لبورصة عمان مازن الوظائفي.وقال رئيس ” اقتصاد النواب” الدكتور خير ابو صعيليك ان اللجنة اقرت مشروع القانون بعد عقدها سلسلة من الحوارات والاجتماعات مع ممثلي القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة والفريق الاقتصادي الحكومي تم خلالها الاستماع الى جميع ملاحظاتهم والاستئناس بها والتي ساهمت بشكل كبير في تجويد مواد القانون.واكد أبو صعيليك ان “الاقصاد النيابية” انطلقت في إقرارها للمشروع من المصلحة العامة ومن رؤية التحديث الاقتصادي التي تمثل خريطة طريق وطنية عابرة للحكومات بمعايير طموحة وواقعية، مؤكدا ان اللجنة لم تدخر اي جهد واستعانت بجميع بيوت الخبرة وذوي الاختصاص لتجويد وتحسين نصوص هذا القانون.وأشار أبو صعليليك الى ابرز التعديلات التي ادخلتها اللجنة ومن أهمها زيادة الوضوح في الحوافز الاستثمارية بحيث تم تضمين مشروع القانون عدة معايير واضحة منها : تشغيل ما لا يقل عن (350) من الأردنيين وتشغيل عاملات اردنيات بما لا يقل عن 50% من اجمالي العمالة على ان لا يقل العدد عن (50) عاملة اردنية والانشطة الاقتصادية التي تستهدف الاسواق التصديرية بنسبة لا تقل عن 50% والانشطة ذات القيمة المضافة المحلية وبنسبة لا تقل عن 50%، والانشطة التي تستهدف نقل المعرفة والتكنولوجيا والتحول الرقمي والانشطة الاقتصادية الاستراتيجية والانشطة المدرجة ضمن مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.وبين ان اللجنة اضافت وزير الاقتصاد الرقمي والريادة وممثلين عن قطاعات الزراعة والسياحة والخدمات المالية وسيدة اعمال ليكونوا من ضمن تشكيلة مجلس الاستثمار.كما ادخلت اللجنة نصاً يتم بموجبه انشاء تسجيل صناديق الاستثمار بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية فيما أدخلت نصاً يحظر على الجهة الرسمية الطلب من المستثمر تقديم اي وثيقة سارية المفعول صادرة عن جهة رسمية اخرى في حال توفر الربط الالكتروني بين هاتين الجهتين.وبين أبو صعيليك انه ووفق احكام مشروع القانون تم منح وزير الصناعة والتجارة والتموين حقاً في تفويض صلاحياته في إقامة المعارض وفتح الأسواق على ان يكون هذا التفويض خطياً ومحدداً. كما خفضت اللجنة شروط الحماية من تعديل وتغيير الاحكام التشريعية والتنظيمية ليصبح عدد العاملين 250 أردنيا فأكثر فيما رفعت مدة الاعفاء للمناطق الأقل نموا لتصبح 5 أعوام من تاريخ التشغيل الفعلي بدلاً من 3 أعوام.وحصرت اللجنة كذلك استخدام غير الأردنيين في الوظائف الإدارية والفنية المتخصصة بنسبة لا تزيد عن 30 %. وكانت اللجنة اقرت اليوم الفصل الرابع المتعلق بالمناطق التنموية والمناطق الحرة والفصل الخامس المرتبط بـ ” تسجيل الأنشطة الاقتصادية وترخيصها” والاحكام الختامية.بدوره قال الشريدة ان هذا القانون يعتبر من اهم القوانين ويأتي ضمن خطة ورؤية متكاملة لمعالجة جميع التحديات الاقتصادية لافتاً الى ان هذا المشروع سيسهم في تحفيز وجذب الاستثمار وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين والتغلب على الإجراءات البيروقراطية.وأشار الى عدد من المبادئ التي ترتكز عليها السِّياسة العامَّة للاستثمار، وتحديد حقوق المستثمرين وامتيازاتهم وواجباتهم، ومعاملتهم بعدالة وانصاف وشفافيَّة، بما يتَّفق ومبدأ سيادة القانون والمعايير والممارسات الدوليَّة.كما تضمَّن مشروع القانون بحسب الشريدة مجموعة الحوافز والمزايا والإعفاءات التي تُشجّع الاستثمار في المملكة، ويُحدِّد مهام وزارة الاستثمار ومجلس الاستثمار وصلاحياتهما، وتُنشأ بموجبه لجنة وزاريَّة للحوافز والإعفاءات؛ لاعتماد أيّ حوافز أو مزايا أو إعفاءات للأنشطة الاقتصاديَّة في أية منطقة من مناطق المملكة.وجرى خلال الاجتماع نقاش واسع بين الفريق الحكومي والنواب ايمن مدانات وايمن المجالي ومحمد جرادات وعبد السلام ذيابات وهايل عياش وآمال الشقران وعبد الرحمن العوايشة وعمر النبر وسليمان أبو يحيى وطلال النسور ويزن الشديفات ودينا البشير وخالد البستنجي ومحمود الفرجات ومحمد الهلالات وزيد العتوم ونضال الحياري والذين بدورهم قدموا جملة من المقترحات والملاحظات التي ساهمت في تعديل وتجويد مواد مشروع القانون.