قالت النائب نور أبو غوش، إن الحكومة جاءت بعد انتخابات أولى في عهد مرحلة التحديث السياسي الا انها لم تشمل جميع القوى والأحزاب الفاعلة
لا بمشاورات ولا استمزاج يسبق تشكيلها بنفس النهج للحكومات السابقة مقدمة الى جانب ذلك 32 حقيبة وزارية رغم الحاجة الماسة لمرحلة ترشيق اداري وتقليل وتخطيط اقتصادي .
وأضافت خلال جلسة البرلمان لمناقشة البيان الوزاري، الاثنين، ان الاصلاح الاقتصادي والمالي يجب أن يمر عبر بوابة الاصلاح السياسي .
وخاطبت رئيس الوزراء قائلة : ان كاتبك “الاقتصاد السياسي الاردني ..بناء في رحم الأزمات” احتوى نقدا الى الحكومات السابقة بسبب الميل العام الى سياسات الاتكال مقتبسة : ” إن تبدل الوزراء يمثل احد التحديات التي تواجه الأداء الحكومي مع الاشارة الى ان الوزير الجديد يحتاج الى فترة زمنية طويلة للتمكن من عمل وزارته ومع ذلك تستمر العجلة المفرغة في الدوران ومع أقل النتائج المرجوة.
وبينت أبو غوش، أن المؤشرات الاقتصادية ليست بخير والفقر والبطالة بازدياد ومشاريع الخصخصة لم تأتِ بالخير على الدوام وعلى الحكومة أن تبقى صاحبة الولاية على ثروات الوطنية حتى لا تأتينا حكومة تبرر اتفاقية التطبيع بثروة عظيمة كالطاقة على انها ببساطة اتفاقية بين شركات خاصة .
ولذلك نحتاج الى دعم وتنمية قطاعات الصناعة والسياحة والزراعة وتطوير البنية التحتية وتنويع مصادر الطاقة وتقديم مناهج يسعى في تطويرها الى مواكبة العالم التقني وتقديم اجيال اصحاب واضحة المعالم ومحاربة الفساد وانشاء صندوق سيادي استثماري للتعافي الاقتصادي .
