اتَّخذ مجلس الوزراء في جلسته التي عُقِدت اليوم الخميس قرارات تتعلَّق بتسهيل إقامة مشاريع زراعيَّة وتقديم خدمات للمزارعين في المملكة؛ بما يسهم في تذليل المعيقات التي تواجههم، وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.
وفي هذا الصَّدد، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل عقد الإيجار الموحَّد لاستغلال أراضي الخزينة في الزِّراعة / حوضيّ الحماد والسَّرحان، بهدف تذليل المعيقات التي تواجه الأنشطة الزِّراعيَّة في هذه المنطقة.
ويهدف التَّعديل إلى دعم النَّشاط الزِّراعي في المنطقة، ومساعدة الشَّركات الزِّراعيَّة المستثمِرة على المضيّ قُدُماً في تنفيذ مشاريعها في حوضيّ الحماد والسَّرحان، وذلك من خلال معالجة المعيقات السَّابقة في عمليَّة تأجير الأراضي؛ بما يُسهِّل على المستثمرين ويسهم دعم تنفيذ المشاريع التي من شأنها توفير فرص عمل في القطاع الزِّراعي لن يقلّ عددها عن 2000 فرصة عمل، خصوصاً في زراعات محاصيل العجز والمحاصيل التصديريَّة والتَّصنيعيَّة.
