أطلقت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، سياسة الحماية وآلية التبليغ لديها بالتعاون مع برنامج تعزيز المهارات القيادية ومشاركة المرأة “توازن”، الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
وأكدت المؤسسة في بيان، اليوم الثلاثاء، أن السياسة توفر بيئة عمل آمنة من أشكال العنف والتحرش والتنمر، واحترام كرامة الموظفين والموظفات، وتؤمّن لهم الحماية من أي سلوك غير لائق يؤثر على صحتهم النفسية والجسدية وأدائهم في العمل.
وقال مدير عام المؤسسة الدكتور محمد صالح الطراونة، إن السياسة تنسجم مع خطة استراتيجية المؤسسة ومتطلبات إستراتيجية الموارد البشرية في الخدمة المدنية للأعوام (2023-2027) ضمن الهدف الاستراتيجي الثالث منها، والذي يهدف إلى إيجاد بيئة عمل مُحفزة وإيجابية تُعزز كفاءة وإنتاجية موظفي الخدمة المدنية.
وأشار إلى أن إستراتيجية المؤسسة تلبي رؤى التحديث الملكية وتنسجم مع مضمون الاتفاقيات الدولية التي تدعو إلى الالتزام بحقوق الإنسان وحقه في العيش والعمل في بيئة آمنة، إضافة إلى أنها مُكملة لمدونة وقواعد السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة.
وبين الطراونة أن الأهداف التفصيلية لسياسة الحماية تتمثل في توفير بيئة عمل إيجابية ولائقة للعمل وخالية من التحرش والعنف والتنمر والاستغلال الجنسي والابتزاز والإشاعة، ووضع تدابير لوقاية الموظفين والموظفات من التعرض لأي من الانتهاكات السلوكية ولردعهم المسبق عن ممارسة تلك السلوكيات، وتوفير وسائل مختلفة لمتابعة السلوك غير اللائق في العمل، إضافة إلى التأكيد على ضرورة التزام جميع الموظفين بقيم المؤسسة وأخلاقيات العمل والتعامل بمهنية واحترام مع الزملاء والزميلات والمراجعين والمراجعات للوصول إلى بيئة عمل تحترم التنوع واختلاف الثقافات.
وقال إن السياسة تسعى إلى تحديد الحقوق والواجبات والإجراءات والأدوار والمسؤوليات الهادفة إلى حماية الموظف من الوقوع في المخالفات أو الانتهاكات السلوكية وبذلك تجنُب الوصول إلى العقوبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة.
وأشار الطراونة إلى أن السياسة أكدت أهمية إنشاء جهة معينة لتنفيذ بنودها كجزء من الهيكل التنظيمي للمؤسسة وتزويدها بكادر متخصص ومدرب لضمان تنفيذ فعّال ومستدام للسياسة، كما تضمن السياسة ضرورة إدراج آلية التبليغ ضمن الأنظمة الإلكترونية للمؤسسة لضمان السرية والشفافية وسهولة الوصول إلى الحماية مما يساهم بتعزيز الاستدامة الإدارية ويرسخ ثقافة المساءلة واحترام حقوق الموظفين في بيئة العمل.
من جهته، أشار مدير مكتب الديمقراطية والحاكمية في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية “لاين ميرس” إلى أن المبادرة تتوافق بشكل مثالي مع رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن والتوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز الحوكمة، والمساواة، والتماسك الاجتماعي، من خلال إعطاء الأولوية لبيئة عمل شاملة.
وقال إن الوكالة تعمل على تمكين القوى العاملة لمواجهة التحديات ودعم تحقيق الأهداف الوطنية للتنمية في الأردن، والسعي لوضع معايير إقليمية للتحديث المؤسسي والعدالة بين الجنسين.
