.
** أُلقي القبض على الشخصين المشتبه بهما واعترفا بارتكاب الجريمة بوضع مادة سامة داخل طعام المغدور أثناء وجودهم في الجمهورية اللبنانية وترك الجثة والعودة للمملكة .
**المدعي العام للجنايات الكبري يقرر توقيفهما عن تهمة القتل العمد والتدخل بالقتل إضافة لتوقيف شخص ثالث علم بمخططهما .
** جرى التنسيق مع السفارة الأردنية في بيروت والشرطة اللبنانية لمتابعة التحقيقات لديهم بعد العثور على الجثة منذ أشهر واعتبارها مجهولة .
قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام: إنّ لجنة تحقيق خاصة في إدارة البحث الجنائي تولت متابعة التحقيقات في اختفاء المواطن الأردني اياد خالد علي سمارة وورود معلومات حول تعرّضه للقتل خارج المملكة .
وتابع الناطق الإعلامي أنه تبيّن من خلال التحقيقات ووفق سجلات الإقامة والحدود أنّ المواطن علي سمارة غادر المملكة إلى الجمهورية السورية خلال شهر نيسان من عام 2024 وانقطعت أخباره بعد ذلك، وتقدم ذووه ببلاغ بذلك .
وأكّد الناطق الإعلامي أنه وخلال الأيام الماضية وردت معلومات جديدة للبحث الجنائي أشارت إلى وجود ارتباط وشبهات لشخصين تربطهما علاقة عمل مع المواطن المختفي وجرى البحث عنهما وإلقاء القبض عليهما .
وتابع الناطق الإعلامي أنّه جرى التوسع بجمع المعلومات حول الشخصين المشتبه بهما وإيجاد أدلة جديدة حول علاقتهما بالمواطن سمارة واختفائه ومقتله ، وبالتحقيق معهما اعترفا بقيامهما بالاتفاق وبالتخطيط لقتله وأنهما قاما بوضع خطة لاستدراجه إلى خارج المملكة وقتله هناك، وأنهما عند وصولهما للعاصمة اللبنانية بيروت قاما بوضع مادة سمية كانا قد حصلا عليها، داخلَ طعام المغدور وعند تأكدهما من وفاته قاما بترك الجثة وأخذ متعلقاته الشخصية وهاتفه وإلقائها بمكان بعيد وعادا إلى المملكة بعد ذلك .
وجرى على الفور وفق القنوات الرسمية التنسيق والتواصل مع وزارة الخارجية و السفارة الأردنية في بيروت والشرطة اللبنانية اللذين أكدا العثور على جثة شخص مجهولة بذات التاريخ الذي فقد الاتصال به مع المواطن علي سمارة بالقرب من أحد الشواطئ واتخذت الإجراءات باعتبارها جثة مجهولة .
وأكّد الناطق الإعلامي أنّه جرى تحويل القضية والمشتبه بهما إلى المدعي العام للجنايات الكبرى والذي قرّر توقيفهما داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن تهمة القتل العمد والتدخل بالقتل، كما قرر توقيف شخص ثالث لعلمه بتخطيطهما للقتل.
فيما ستتم المتابعة ووفق الأطر القانونية وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والسفارة الأردنية في بيروت والشرطة اللبنانية واستكمال كافة التحقيقات بالقضية.
