قال متحدث باسم المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، إن المحكمة ستبدأ الاثنين، النظر في مساءلة الرئيس يون سوك يول بشأن محاولته قصيرة الأمد لفرض الأحكام العرفية في الثالث من كانون الأول.
يأتي ذلك في الوقت الذي يعتزم فيه المحققون استجواب يون هذا الأسبوع وفقا لما ذكرته وكالة يونهاب للأنباء في وقت سابق الاثنين.
وسيحضر جميع قضاة المحكمة الستة الحاليين الجلسة الأولى بشأن المساءلة التي أقرها البرلمان الذي تقوده المعارضة السبت، وسيكون أمام المحكمة ما يصل إلى ستة أشهر لتقرر ما إذا كانت ستعزل يون من منصبه أو تعيده إليه.
وقال القاضي كيم هيونغ دو إن المحكمة الدستورية ستبحث الإجراءات القضائية وكيفية إدارة المرافعات.
ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين اتهامات محتملة بالتمرد بسبب قرار الأحكام العرفية.
وذكرت وكالة يونهاب أن فريقا مشتركا من محققين من الشرطة ووزارة الدفاع ووكالة مكافحة الفساد يعتزم استدعاء يون لاستجوابه الأربعاء.
ولم يتسن على الفور الوصول إلى مكتب المحققين لتأكيد ذلك.
وقالت يونهاب إن يون لم يمتثل الأحد، لأمر استدعاء لاستجوابه في إطار تحقيق منفصل من جانب مكتب المدعي العام.
