الأورومتوسطي: استهداف الجيش الإسرائيلي لمدارس الإيواء سياسة ممنهجة لتهجير النازحين

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن الجيش الإسرائيلي كثف من سياسة قصف المدارس المستخدمة مراكز إيواء للنازحين في مدينة غزة وقتل وإصابة المئات فيها، بالتزامن مع إصدار أوامر إخلاء قسري غير قانونية من شمال غزة إلى جنوبها، ضمن سياسة ممنهجة لطرد السكان من منازلهم وأماكن نزوحهم وحرمانهم من أي استقرار، لأسباب تبدو انتقامية.
ووثق الأورومتوسطي قصف الطائرات الإسرائيلية المباشر لتسع مدارس تستخدم مراكز إيواء لآلاف النازحين في مدينة غزة خلال ثمانية أيام، وتدميرها على رؤوس من فيها، والتسبب بقتل 79 فلسطينيًّا وإصابة 143 آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إلى جانب فقدان آخرين تحت الأنقاض وتعذر انتشالهم لعدم وجود معدات مناسبة لطواقم الإنقاذ.
وذكر المرصد على موقعه الإلكتروني اليوم الجمعة، أن أحدث هذه الاستهدافات تمت الساعة الثالثة عصر الخميس 8 آب، عندما قصفت الطائرات الإسرائيلية مدرستي “عبد الفتاح حمودة” و”الزهراء” في حي “التفاح” شرقي مدينة غزة، واللتين تؤويان آلاف النازحين، ما أدى إلى مقتل 17 مدنيًّا وفقدان 16 وإصابة العشرات، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء.
وأشار إلى أن الطائرات الإسرائيلية قصفت يوم الأحد الماضي 4 آب مدرستي “النصر” و”حسن سلامة” في مدينة غزة، ما أدى إلى مقتل 30 فلسطينيًّا وإصابة 19 آخرين بجروح. وقبل ذلك بيوم، قصفت الطائرات الإسرائيلية تجمعًا من أربعة مدارس تستخدم مراكز إيواء في حي “الشيخ رضوان”، ما أدى إلى مقتل 17 فلسطينيًّا وإصابة 60 آخرين بجروح، فيما قصفت في الأول من الشهر الجاري مدرس “دلال المغربي” في حي “الشجاعية” شرقي غزة، ما أدى على مقتل 15 فلسطينيًّا، وإصابة 29 آخرين بجروح.
وأوضح الأورومتوسطي أن قصف المدارس وتدميرها على رؤوس النازحين فيها لم يكن له أي مبرر فعلي، وغابت عنه الضرورة الحربية، رغم أن الجيش الإسرائيلي في كل مرة حاول تبرير القصف باستهداف أحد النشطاء العسكريين أو السياسيين، دون أن تثبت صحة هذا الادعاء.
وأكد أن التحقيقات الأولية التي أجراها فريقه الميداني تشير إلى تعمد الجيش تدمير ما تبقى من مراكز الإيواء لحرمان الفلسطينيين مما تبقى من أماكن قليلة تؤويهم بعد التدمير الممنهج للمنازل ومراكز الإيواء، بما فيها المدارس والمنشآت العامة طوال الأشهر العشر الماضية.
وبيّن أن تتبع منهجية القصف الإسرائيلي يشير إلى وجود سياسة واضحة ترمي إلى نزع الأمان عن كل قطاع غزة وحرمان الفلسطينيين من الإيواء أو الاستقرار ولو لحظيًّا، من خلال استمرار القصف على امتداد القطاع والتركيز على استهداف مراكز الإيواء، بما فيها تلك المقامة في مدارس وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وحث المرصد الأورومتوسطي المحكمة الجنائية الدولية على المضي في التحقيق في الجرائم كافة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، وتوسيع دائرة التحقيق في المسؤولية الجنائية الفردية عن هذه الجرائم لتشمل جميع المسؤولين عنها، وإصدار مذكرات قبض بحقهم، والاعتراف والتعامل مع الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة باعتبارها جريمة إبادة جماعية دون مواربة، كونها من الجرائم الدولية التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.