بحثت لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية، خلال اجتماع اليوم الاحد برئاسة النائب مي السردية آلية عملها للمرحلة المقبلة.
وقالت السردية إن اللجنة ليست مقتصرة على مُشاركة السيدات النواب فيها وإنما النائب أيضًا معني كونه أحد عماد الأسرة وشريكا أساسيا في بنائها.
وعرضت للمهام المنوطة بعمل اللجنة كدراسة قوانين واقتراحات تتعلق بالمرأة وشؤون الأسرة للمرحلة المُقبلة موضحة أن اللجنة ستسعى جاهدة أن يكون لها دور أساسي.
وأشارت إلى أن عمل لجنة الأسرة النيابية يستند إلى محوري الرقابة والتشريع، حيث سيجري دعوة المعنيين لمُناقشة أي مقترح والنظر في المُعيقات والعمل على مدى الالتزام في تنفيذ وتطبيق التشريعات.
داعية إلى ضرورة تفعيل مركز دراسات معني بشؤون الأسرة والعمل على القيام بزيارات ميدانية والتواصل مع الجهات ذات العلاقة
