لمحة الاخباري _أحمد قدورة
اقترح النائب خميس عطية حول العمل على اتخاذ قرار من شأنه تمكين مالكي المركبات التي تزيد عمرها عن العشر سنوات باستبدالها بسيارات حديثة استكمالا لأهداف قرار مجلس الوزراء القاضي بإعفاء السيارات من الغرامات والمنتهية ترخيصها لأكثر من عام وذلك سندا لأحكام المواد (140,141,142,143) من النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني .
وعطفا على قرار مجلس الوزراء والمتخذ بتاريخ 19/11/2024م والمتضمن إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها لعدة سنوات من الرسم الإضافي (الغرامات) المستحق عليها و إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها لأكثر من سنة من رسم الاقتناء عن سنوات سابقة ورسوم إعادة التسجيل المستحقة عليها إن وُجدت، خلال مدة أقصاها 31/12/2024 مثمنا تلك القرارات التي جاءت بظروف استثنائية واقتصادية صعبة وهدفت الى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين من مالكي المركبات المنتهي ترخيصها، ، مستهدفا القرار ايضا تحقيق السلامة المرورية ومراقبة حركة المرور وتنظيم سوق المركبات وجدت بان القرار المشار اليه بحاجة ماسة الى اتخاذ خطوة أخرى تنسجم مع أهدافه لا بل تكمله وتحقق أهدافه ومراميه والمتمثلة باتخاذ قرار بشطب المركبات التي يزيد عمرها عن العشر سنوات واستبدالها بسيارات حديثة ومنح مالكيها إعفاءا جمركيا بنفس اللترات ( السي سي قوة المحرك ) .
ووضح عطية أن المركبات المستهدفة بجميع أنواعها التقليدية والكهربائية والهجينة اذا ما اردنا تقليل التكاليف التشغيلية والتخلص من الانبعاثات المرتفعة وينعكس على جودة الهواء وتقليل استخدام الوقود وبذلك نحقق أيضا اهداف التنمية المستدامة في أهدافها حول حماية البيئة وحماية كوكب الأرض عدا عن وجود أنظمة امان وحماية في المركبات الحديثة يسهل تتبعها ومراقبتها لتحقيق الامن المروري .
