عقد العاهل المغربي الملك محمد السادس، الإثنين الماضي جلسة عمل مع رئيس الحكومة ووزير العدل حول موضوع مراجعة قانون الأسرة وذلك عقب مسلسل طويل من التشاور وإبداء الملاحظات من لدن الأطراف المعنية على رأسها المجلس العلمي الأعلى الذي أدلى بدلوه في مسألة مواطأة التعديل للتشريع السماوي.
وكان الملك قد حدد في رسالة لرئيس الحكومة، منْهجية الإصلاح، ومجالاته والغايات المرجوة منه والتي يمكن إجمالها في مراعاة المصالح الفضلى للأطفال، والتأكيد على ترسيخ مكانة المرأة، والسعي نحو إقرار مساواتها بالرجل كما يدعو إلى ذلك الدستور، في ظل ثَوابت المملكة.
وإثر ذلك قدم وزير العدل خلال لقاء تواصلي بالرباط الخطوط العريضة لهذه المراجعة التي جاءت ملخّصة كالآتي:
- إمكانية توثيق الخِطبة، واعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية كقاعدة مع اعتبار الاستثناءات.
- تحديد أهلية الزواج بالنسبة للفَتى والفَتاة في 18 سنة شمسية كاملة.
- إجبارية استطلاع رأْي الزوجة أثناء تَوثيق عقد الزواج.
- إحداث هيئة، غير قضائية، للصلح والوساطة.
- جعل الطلاق الاتفاقي موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين.
- تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية.
- اعتماد الوسائل الالكترونية الحديثة للتبليغ في قضايا الطلاق والتطليق.
- اعتبار حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية.
- عدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها بالرغم من زواجها.
- مراعاة معايير مرجعية وقيمية في تقدير النفقة.
- جعل “النيابة القانونية” مشتركة بين الزوجين في حال قيام العلاقة الزوجية وبعد انفصامها.
- تحديد الإجراءات القانونية التي يتعين على المحكمة سلْكها من أجل ترشيد القاصر.
- حق الزوج أو الزوجة بالاحتفاظ ببيت الزوجية.
- تفعيل مقترح المجلس العلمي الأعلى، بخصوص موضوع “إرث البنات”، القاضي بإمكانية أن يهب المرء قيد حياته ما يشاء من أمواله للوارثات، مع قيام الحيازة الحُكمية مقام الحيازة الفِعلية.
- فتح إمكانية الوصية والهبة أمام الزوجين، في حال اختلاف الدين.
