مع انطلاق حملات المرشحين للانتخابات النيابية، وربما قبل ذلك بكثير، كانت المواقع الإخبارية المرخصة، تنتظر انطلاق “الموسم الانتخابي” الذي يعد محطة “عملها” الرئيسية كل أربع سنوات سواء من الناحية الإخبارية أو المالية، فهذه الفترة تُعد فترة “القطاف” للمواقع الإخبارية ومختلف وسائل الإعلام.
وعلى طول الفترة الماضية، وتحديداً منذ جائحة كورونا، وصولاً إلى العدوان الصهيوني على غزة، فقد عانت المواقع الإخبارية أوضاعاً مالية صعبة حالها في ذلك، حال كل القطاعات التي طالتها المعاناة الاقتصادية جراء ما لحق بالاقتصاد الأردني بشكل عام.وفي الوقت الذي عوّلت فيه المواقع الإخبارية المرخصة والقانونية، على “الموسم الانتخابي”، فقد تفاجأت بجائحة أخرى طالتها اقتصادياً ومالياً، بل وأرهقتها حد “الحشرجة”، وتمثلت هذه الجائحة بـ “السوشال ميديا” ونشطائها، وهم الذين يعملون دون تراخيص ولا ضوابط إعلامية ولا إعلانية، والمصيبة الأكبر أن كثيراً من المرشحين قد اقتنعوا بهؤلاء وعملوا معهم بعقود كبيرة، معرضين عن المواقع الصحفية المرخصة ضمن شروط وضوابط صحفية وإعلامية، وعليه، فإنك نادراً ما تجد “إعلانات” لمرشحين على المواقع، فيما تزخر السوشال ميديا بها.ويقول صحفيون وأصحاب مواقع، إن “أهل السوشال ميديا” تمكنوا من إقناع المرشحين بقدرتهم، أي “السوشاليون”، على إيصال رسالة المرشح إلى شريحة أكبر من المجتمع، وتحديداً إلى القواعد الانتخابية، فيما المواقع لا يمكنها ذلك، هذا رغم المتابعين “المزورين” في كثير من الظروف، عبر منصات “السوشاليون”!وفي السياق، ورغم محاولات التحرك الحكومية في هذا الجانب لضبط المشهد “السوشالي”، إلا أن أزمة المواقع الإعلانية ما زالت تتعمّق، ويبدو أن موسم الانتخابات سينتهي دون قِطاف!
