خبراء: الاقتصاد الوطني أثبت قدرته على التكيف والنمو في 2024

أكد مختصون بالشأن الاقتصادي أن الاقتصاد الوطني استطاع التكيف والصمود في وجه ظروف المنطقة الجيوسياسية، متكئًا على اهتمام ملكي سامي ورؤية اقتصادية واضحة وعابرة للحكومات وجهود من القطاعين العام والخاص.

وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية اليوم السبت إن الاقتصاد الوطني في 2024 تمكن من تحقيق معدلات نمو إيجابية وأظهر أداءً لافتًا بفضل السياسات النقدية الحصيفة للبنك المركزي والإصلاحات الاقتصادية، مما أسهم في بناء احتياطيات قوية من العملات الأجنبية، ونمو الصادرات الوطنية، وانخفاض عجز الميزان التجاري.

وتوقعوا أن يشهد الاقتصاد الوطني تحسنًا تدريجيًا في العام المقبل 2025، وأن تحقق نسب نمو إيجابية، مدعومًا بتحسن الأوضاع الإقليمية واستمرار الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتعزيز القطاعات الإنتاجية.

وشددوا على ضرورة المضي في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، وتمكين وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وتسريع تنفيذ المشاريع الكبرى، واستثمار الفرص الناشئة من تطورات المنطقة، وتحسين تنافسية الصادرات الوطنية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

وقال وزير المالية الأسبق والخبير الاقتصادي الدكتور محمد أبو حمور، إن عام 2024 كان استثنائيًا بمختلف المقاييس، فقد تعمقت خلاله الأزمات الإقليمية، وعلى رأسها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وامتدت آثار العدوان إلى مناطق متعددة في الإقليم، إلا أنه ورغم هذه التطورات، استطاع الاقتصاد الوطني أن يحافظ على منعته واستقراره وأن يحقق معدلات نمو إيجابية.


وأضاف أنه من المتوقع أن تبلغ نسبة النمو الاقتصادي خلال العام كاملاً 2.3 بالمئة، كما حافظ الاقتصاد الوطني على نسب تضخم متدنية تقل عن 2 بالمئة، رغم موجة التضخم الجامح التي شهدتها العديد من دول المنطقة، بفضل قيام البنك المركزي بمواكبة التطورات الإقليمية والعالمية المتعلقة بسعر الفائدة.

وتابع أبو حمور أن السياسات الحصيفة للبنك المركزي الأردني حافظت على استقرار الأسعار وثبات سعر صرف الدينار، واستطاعت أن تبني احتياطيات من العملات الأجنبية تزيد على 20 مليار دولار، وهو ما يكفي لتغطية مستوردات المملكة لأكثر من ثمانية أشهر وتم الحفاظ على متانة الجهاز المصرفي وجاذبية الودائع بالدينار الأردني، وانخفض عجز الميزان التجاري خلال الأشهر العشرة الأولى لعام 2024 بنسبة 5.1 بالمئة، كما ارتفعت حوالات العاملين الأردنيين في الخارج خلال تلك الفترة بما يزيد عن هذه النسبة.

وعلى صعيد آخر، وفي ضوء مرونة وصلابة الاقتصاد الأردني ومواصلة تنفيذ الإصلاحات، أشار أبو حمور إلى أن مؤسسات التصنيف الدولية قامت برفع التصنيف الائتماني للأردن، كما تم مواصلة العمل ببرنامج الإصلاح المالي والاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، والانتهاء من المراجعة الثانية بنجاح مع مواصلة تنفيذ الالتزامات المطلوبة وقد تحققت الإنجازات المشار إليها .

وأكد أبو حمور أن عام 2024 شهد مواصلة العمل في مجال الإصلاحات الهادفة إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز قدرة الاقتصاد الأردني على جذب وتحفيز الاستثمارات.

واعتبر أبو حمور أنه يمكن القول إن الاقتصاد الأردني أثبت قدرته على مواجهة الصعوبات والتأقلم معها، إلا أنه لا يزال أمامنا الكثير من المهام والجهود التي لا بد من بذلها للمضي قدمًا في مسار النهوض الاقتصادي والتنمية التي تنعكس آثارها على سائر مكونات المجتمع الأردني.

وحول التوقعات للعام 2025، أكد أبو حمور أن مواصلة الإصلاحات خطوة ضرورية للحفاظ على الإنجازات والبناء عليها، والأمل معقود أن يشهد عام 2025 عودة الأوضاع الإقليمية للاستقرار، وهذا سينعكس إيجابًا على مختلف القطاعات الاقتصادية، وخاصة قطاع السياحة كما سيساهم ذلك في زيادة الصادرات الأردنية وتخفيض كلفتها ورفع درجة تنافسيتها.

وذكر أبو حمور أن تقارير الجهات الدولية والتوقعات الرسمية تشير إلى أن الاقتصاد الأردني سينمو خلال عام 2025 بنسبة 2.5 بالمئة بالأسعار الثابتة، وبنسبة 4.9 بالمئة بالأسعار الاسميةمضيفًا أنه مما لا شك فيه أن البنك المركزي الأردني سيواصل الاحتفاظ بمبالغ مناسبة من احتياطيات العملات الأجنبية وسيحافظ على استقرار سعر صرف الدينار ونسبة تضخم متدنية بحدود 2.2 بالمئة.

وأوضح أنه لا بد أن نتفاءل بما يمكن أن يحققه الاقتصاد الوطني خلال العام المقبل، وهذا التفاؤل يستند إلى جدية الحكومة في السير قدمًا بالإصلاحات وبرامج التحديث الشامل مع ضرورة العمل على تمكين القطاع الخاص.

بدورها، قالت وزيرة الاستثمار السابقة خلود السقاف، إن الاقتصاد الوطني أظهر مرونة ملحوظة خلال عام 2024، على الرغم من التحديات السياسية في المنطقة مبينة أنه من المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 2.4 بالمئة في عام 2024، نتيجة تأثير الصراعات الإقليمية على قطاعات السياحة والتجارة والنقل والإنشاءات.


ولفتت إلى أن صندوق النقد الدولي توقع تسارع النمو الاقتصادي إلى 2.9 بالمئة في عام 2025، مشيرًا إلى أن هذا التحسن يعتمد على استقرار الأوضاع الإقليمية واستمرار الإصلاحات الهيكلية التي تعزز مناعة الاقتصاد الوطني مبينة أن الأردن يواصل تنفيذ سياسات تهدف إلى ضبط أوضاع المالية العامة.

وأكدت السقاف أنه من المتوقع أن تسهم الإصلاحات المستمرة في تعزيز النمو الاقتصادي، مع توقعات بارتفاع معدل النمو إلى حوالي 3 بالمئة في عام 2025، مشيرة إلى أنه يبقى تحقيق هذه التوقعات مرهونًا بتحسن الأوضاع الإقليمية، واستمرار الحكومة في تنفيذ سياسات اقتصادية فعّالة تعزز مناعة الاقتصاد وتدعم الاستقرار المالي.

بدوره، توقع الخبير الاقتصادي الدكتور نوح الشياب أن يشهد الاقتصاد الأردني تحسنًا تدريجيًا في السنوات المقبلة، مع توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3 بالمئة بحلول عام 2025، مدعومًا بجهود حكومية لتعزيز الاستثمار، وتوسيع دور القطاع الخاص، وتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.


وأوضح الشياب أنه يجب على الأردن العمل على تحقيق معدلات نمو اقتصادي تفوق نسبة 5 بالمئة ولسنوات متتالية لتنعكس إيجابيًا على المواطنين، مضيفًا أنه على الحكومة الاستفادة من فرصة الاستقرار وإعادة الإعمار المتوقع في سوريا وإعداد دراسات تفصيلية لكل قطاع وتحديد الفرص المتاحة للقطاع الخاص للمشاركة فيها.

وشدد الشياب على ضرورة التركيز على التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي والمائي نتيجة تغير المناخ، هذه العوامل جميعها تجعل استمرار الإصلاحات الاقتصادية والسياسات التنموية طويلة الأجل أمرًا ضروريًا لتحقيق نمو مستدام.

بدوره، قال أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأردنية الدكتور رعد التل، إن الاقتصاد الوطني شهد عام 2024 تحديات وفرصًا تأثرت بشكل مباشر بتطورات المنطقة السياسية، مبينًا أنه رغم الأزمات السياسية المحيطة، مثل الأوضاع في فلسطين وتأثيرات العدوان على أهالي قطاع غزة، فإن الأردن أظهر قدرة على التكيف مع هذه الضغوط بفضل استقراره السياسي والإصلاحات الاقتصادية المستمرة.


وأضاف أنه كان هناك تقدم ملحوظ في بعض القطاعات، مثل السياحة، التي تعافت بشكل كبير مدعومة بتحسن الأمن الإقليمي وزيادة عدد الزوار، بالإضافة إلى مساهمة تحويلات المغتربين الأردنيين في دعم الاحتياطي النقدي.

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عدلي قندح أنه في ظل جهود الحكومة المستمرة لتنفيذ إصلاحات اقتصادية، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الأردني تحسنًا تدريجيًا في عام 2025، مشيرًا إلى أنه قد يرتفع معدل النمو الاقتصادي إلى حوالي 2.5 – 3 بالمئة، مع تحسن في بيئة الأعمال وزيادة الاستثمارات بالتالي، سيسهم ذلك في خفض معدل البطالة بشكل طفيف، مع استمرار التحديات في سوق العمل.


وتوقع الدكتور قندح أن تستمر الصادرات في النمو، مدعومةً بجهود تعزيز التنافسية وفتح أسواق جديدة.

وحول التحديات المحتملة بدءًا من الوضع الإقليمي، بين قندح أن التطورات في سوريا قد تؤثر بشكل إيجابي على الأردن، وخاصة في قطاعات التجارة الخارجية والاستثمارات، وإلغاء العقوبات الدولية على سوريا، وخاصة إذا ما تم تجميد قانون قيصر.

أما بالنسبة للإصلاحات الاقتصادية، توقع قندح أن الإصلاح الاقتصادي والمالي الذي بدأته الحكومة سيعود بالنفع على تحقيق الأهداف الاقتصادية والحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي.

وأكد أن قرارات الحكومة في الربع الأخير من السنة اتسمت بطابع تصحيحي يهدف إلى معالجة التحديات المتراكمة وإعادة ترتيب الأولويات الاقتصادية، حيث ركزت على تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين من خلال إعفاءات مثل تخفيض الغرامات على المركبات غير المرخصة وتخفيض الضرائب على السيارات الكهربائية، مبينًا أن هذه القرارات تعكس توجهًا واضحًا نحو تحسين الوضع الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي.

وأشار قندح إلى أنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الوطني تحسنًا تدريجيًا في عام 2025، مدعومًا بالإصلاحات الحكومية وجهود تعزيز النمو الاقتصادي، منوهاً إلى أنه ستظل هناك حاجة إلى سياسات مستدامة لمعالجة القضايا الهيكلية وضمان تحقيق تنمية اقتصادية شاملة.

من جانبه، قال الباحث الاقتصادي الدكتور أحمد المجالي، إن الاقتصاد الوطني شهد في عام 2024 أداءً إيجابيًا رغم استمرار معاناته من دائرة الضغوط الخارجية السلبية والاضطرابات السياسية في المنطقة، مؤكدًا أنه رغم هذه التحديات، استطاع الاقتصاد تسجيل معدلات نمو إيجابية، ما يعكس مرونته وقدرته على الاستجابة للصدمات.


وأضاف المجالي أن السياسة النقدية كان لها دور محوري في تعزيز الاستقرار النقدي، حيث قدمت دعامة أساسية للاقتصاد خلال هذه الفترة، إضافة إلى إسهام رؤية التحديث الاقتصادي في تحقيق تقدم ملحوظ في العديد من القطاعات الاقتصادية، مما بث روح التفاؤل بين المستثمرين وأحدث تحفيزًا للنشاط الاقتصادي.

وأشار المجالي إلى أن التوقعات تشير إلى مجموعة من المتغيرات التي سيكون لها تأثير مزدوج على الاقتصاد الوطني من جهة، هناك توقعات بتخفيض أسعار الفائدة العالمية، ما قد يؤدي إلى انخفاض تكاليف التمويل محليًا وتحفيز الاستثمار، ومن جهة أخرى.

وبين الدكتور المجالي أن الاقتصاد الوطني يبقى أمام تحديات وفرص، وفي ظل استمرار الإصلاحات الاقتصادية، ونجاح الحكومة في استثمار الفرص وتجنب المخاطر، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد تحسنًا تدريجيًا مدعومًا بتعزيز الكفاءة في الإنفاق العام وتنمية القطاعات الإنتاجية.