وجهت النائب نور ابو غوش في عدة أسئلة نيابية لوزير الأشغال بفتحها ملف قضايا التحكيم المنظورة لدى وزارة الأشغال، حيث يعتبر هذا الملف من عدة ملفات شائكة أمام وزير الأشغال، وطالبت أبو غوش بتوضيحات عن قيمة المبالغ التي حكمت ضد وزارة الأشغال وخسرتها.
وتالياً نص السؤال:
إلى معالي وزير الأشغال المحترم،
- كم عدد قضايا التحكيم المنظورة أمام وزارة الأشغال في الوقت الحالي؟
- ما هي طبيعة النزاعات التي أحيلت إلى التحكيم (مشاريع إنشاء، عقود صيانة، الخ..)؟
- ما هي آلية اختيار المحكمين الذين يتم إحالة قضايا النزاع إليه؟ وهل تعتمد الوزارة عدد معين أو أسماء محددة للمحكمين؟ وما الخبرة والشروط التي تعتمدها الوزارة في المحكمين؟
- من المحكمين الذي لجأت الوزارة إليهم للنظر في قضايا التحكيم التي تزيد عن مليون دينار أردني منذ ١-١-٢٠٢٣ وحتى تاريخه؟
- كم تقدر قيمة المبالغ التي حكمت في قضايا التحيكم ضد وزارة الأشغال وخسرتها الوزارة منذ ١-١-٢٠٢٣ وحتى تاريخه؟
- ما هي التكلفة المالية على الوزارة نتيجة قضايا التحكيم منذ ١-١-٢٠٢٣ وحتى تاريخه، بما في ذلك أتعاب المحكمين والخبراء؟
- ما هي الإجراءات التي قامت بها الوزارة للحد من النزاعات التي تؤدي إلى التحكيم
- هل تم إجراء أي مراجعة أو تعديل على إبرام عقد التحكيم وصياغة الشروط للحد من الوصول إلى النزاع؟
- ما هي الدورات التدريبية والتأهيلية التي عقدت للمعنيين بإدارة الملفات فيما يتعلق بقضايا التحكيم وإدارتها؟ ومتى كان تاريخ آخر دورتين تدريبيتين أو برامج تأهيلية؟
- هل أجريت دراسة حديثة حول أفضلية اللجوء إلى التحكيم وعدم اللجوء إلى القضاء؟ متى كانت الدراسة وما هي مخرجاتها
