وافق مجلس الوزراء الإيطالي، في جلسته الأخيرة قبل عطلة نهاية العام، على مشروع قانون يصدق على اتفاقية تاريخية مع ليبيا تسمح بنقل السجناء بين البلدين.
وتهدف الاتفاقية، التي تم توقيعها في باليرمو في 29 سبتمبر 2023، إلى تسهيل إعادة إدماج المحكوم عليهم في مجتمعاتهم الأصلية من خلال السماح لهم بقضاء ما تبقى من مدة عقوباتهم في بلدانهم.وتأتي هذه الخطوة بمبادرة من وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، وتسمح بنقل المواطنين المحتجزين والمدانين بشكل نهائي في أي من البلدين إلى بلدهم الأصلي لقضاء الجزء المتبقي من العقوبة.ووفقا لبيان صادر عن قصر كيجي، فإن الاتفاقية تتضمن شروطا محددة يجب توافرها لعملية النقل، منها أن يكون الحكم نهائيا، وأن يكون الجزء المتبقي من العقوبة سنة واحدة على الأقل، باستثناء حالاتاستثنائية.كما تشترط الاتفاقية أن يكون الفعل الذي أدى إلى الإدانة جريمة أيضا بموجب قانون الدولة التي سينقل إليها السجين، بالإضافة إلى ضرورة موافقة كل من الدولتين على عملية النقل، وموافقة السجين المعني بشكل كامل ومستنير.وكان رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، قد سعى خلال زيارته الأخيرة لروما إلى فتح ملف 5 سجناء ليبيين مع وزير العدل الإيطالي، كارلو نوريدو، بعد 9 سنوات من الجمود في القضية، حيث حكم عليهم بالسجن 30 عاما في عام 2015 بتهم تتعلق بالاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.
