ناقشت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية مطالب كباتن عاملين على تطبيقات ذكية.وقال رئيس اللجنة د. ايمن البدادوة بحضور رئيس اللجنة التطوعية لكباتن العاملين على تطبيقات ذكية لورانس الرفاعي وعدد من أعضائها، ان التطبيقات الذكية بدأت العمل عام 2018، مشيرا لوجود تطبيقات كثيرة غير مرخصة ما انعكس سلبا على العاملين بالشركات المرخصة، ، وعلى عاملين بالتطبيقات دون الحصول على تصاريح قانونية من الجهات المعنية ما أثر على خزينة الدولة.ولفت الى انه سيتم عقد اجتماع يحدد لاحقا مع وزارة النقل وهيئة تنظيم قطاع النقل البري لنقل المطالب والعمل على تذليلها، وإيجاد حل جذري لها، مشيرا الى ان عقود شركات التطبيقات سنوية منذ 2018 ولم يتم تحديثها ولم تراعي التطور الخدمي والزمني.بدورهم تساءل النواب ” طارق بني هاني، مي الحراحشة، نبيل الشيشاني، زهير الخشمان، محمد المحاميد، جهاد عبوي” عن رسوم الترخيص، مطالبين بشمول الكباتن بقانون العمل والعمال داعين لضرورة تنظيم العلاقة بين الكباتن وشركات التطبيقات وإعادة النظر بالرسوم السنوية لمنح التراخيص.من جهته عرض الرفاعي لأبرز التحديات التي تواجههم كارتفاع الكلف التشغيلية وعمولات شركات التطبيقات فضلا عن الدخل المتدني، عدم وجود أمان وظيفي.ولفتو لالتفاف الشركات حول العقود المبرمة بين الشركات والكباتن، عبر توقيع الكباتن لعقود الكترونية مبهمة. وطالبو برفع العمر التشغيلي للمركبات الى عشرة سنوات.
مطالبات نيابية برفع العمر التشغيلي لمركبات “التطبيقات الذكية” إلى 10 سنوات
