تمثل الرعاية الإجتماعية أولوية استراتيجية تتجلى في رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني منذ تسلمه سلطاته الدستورية، مما جعلها من أولويات الحكومات المتعاقبة لحماية فئات المجتمع الأشد حاجة للرعاية، حيث أن الهدف هو الحفاظ على كرامة الإنسان الأردني.
وتعتبر الحماية والتنمية الاجتماعية، جزءا أساسيا من مسارات التحديث الاقتصادي والإداري باعتباره أولوية وطنية لضمان حماية أفضل للفئات الأكثر تأثرا بالظروف الاقتصادية.
وحول أبرز الإنجازات التي حققتها وزارة التنمية الاجتماعية، خلال عام 2024، والتي تمثلت بتعزيز الحماية الاجتماعية وتمكين الفئات الهشة، عبر تطوير التشريعات، وتوسيع مظلة الخدمات، وتحقيق التحول الرقمي، ودعم الإنتاجية، مما يعكس التزام الوزارة برؤية الحكومة تجاه العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة.
وفي مجال التشريعات الناظمة لتقديم الخدمات، فقد عملت الوزارة على إصدار مجموعة تشريعات خلال العام تهدف إلى تحسين الخدمات وتعزيز التنمية الاجتماعية، وكان أبرزها: قانون التنمية الاجتماعية رقم (4) لسنة 2024، نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي، نظام الاتحادات رقم (5)، نظام دور الحضانة رقم (6)، نظام المراكز الإيوائية للأشخاص ذوي الإعاقة رقم (39)، نظام حماية الأحداث رقم (36)، والنظام المعدل للتنظيم الإداري للوزارة رقم (99)، وصدور تعليمات تنظيم انشطة إدارة دور حضانة اماكن العمل الخاصة، وصدور تعليمات لتنظيم حضانات أماكن العمل العامة، ودور الحضانات الخاصة، وتعليمات ترخيص برامج التدخل المبكر.
وعلى صعيد التحول الرقمي، أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية (58) خدمة رقمية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وقامت بإستحداث غرفة مراقبة كاميرات مركزية كأداة رقابية لحماية وصون حقوق المنتفعين والمنتفعات تشمل تغطية 23 داراً تابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، من خلال 1432 كاميرا،وأنشئت (5) غرف الكترونية لمحاكم الاحداث ومؤسسة الحسين الاجتماعية وربطها مع محاكم الاحداث بالتعاون مع وزارة العدل، وتم تطوير نظام المعلومات الادارية الالكترونية لغايات إدارة المعاملات الداخلية بشكل إلكتروني من خلال توفير بيانات محدثة وربطها مع السجل الوطني الموحد، كما تم بناء قاعدة بيانات متكاملة للجمعيات الخيرية من خلال منصة ( تكامل)، وإنشاء منصة نافذة إلكترونية تمويلية اقراضية للمشاريع الإنتاجية الصغيرة.
وفي مجال توفير المساكن للأسر الفقيرة والعفيفة، استفادت 239 أسرة من خدمات مساكن الأسر الفقيرة والعفيفة من خلال صيانة وشراء وبناء المساكن للأسر الأشد فقراً من أجل دعمها وتمكينها على أداء وظائفها الأساسية بما في ذلك الرعاية الاجتماعية لأبنائها وتعزيز انتاجيتهم في المجتمع، حيث بلغ عدد الأسر المستفيدة من مساكن الأسر الفقيرة 161 أسرة والعفيفة 78 أسرة.
وفي مجال توفير خدمة التأمين الصحي للأسر الفقيرة خلال عام 2024، استفـاد 92967 أسرة من فئة غير القادرين بما في ذلك الأسر الفقيرة والأشخاص ذوي الإعاقة من خدمة إعداد الدراسات الاجتماعية لغايات الحصول على بطاقات التأمين الصحي.
ولتعزيز إنتاجية وتنمية المجتمعات المحلية، قامت وزارة التنمية خلال هذا العام بتنفيذ (80) مشروعا للأسر المنتجة وريادة الشباب التي من خلالها تسهم في تمكين هذه الأسر وفئة الشباب اقتصاديا سواء من خلال تحسين دخلها أو توفير فرص عمل لها وتعزيز انتاجيتها في المجتمع، حيث بلغ عدد الأسر المستفيدة من مشاريع الأسر المنتجة 80 أسرة، وبلغ عدد الأسر المستفيدة من مشاريع صناديق الائتمان الممولة للجمعيات ومراكز تنمية المجتمع المحلي 20 أسرة.
وضمن جهود الوزارة في تنمية المجتمعات المحلية، ولغايات تعزيز الأوضاع الاقتصادية تم تنفيذ (منهج الواحة) في مراكز تنمية المجتمع المحلي، حيث استفادت من خدمات المشروع ومنذ عام 2019 ولغاية تاريخه، (5000) أمرأة وفتاة بالعمل مقابل الاجر (تدريب على برنامج الخياطة والتجميل) من خلال (18) مركز تنمية مجتمع محلي.
ولتعزيز حماية حقوق الأطفال بتوفير المساحات الآمنة لتقديم خدمات دعم التعليم ومهارات الحياة الأساسية والدعم النفسي والتوعية الوالدية، تم تنفيذ (مشروع مكاني) من خلال (14) مركز تنمية مجتمع محلي، حيث بلغ عدد الأطفال والأمهات المستفيدين من خدمات المشروع (52444) أمرأة وطفل خلال الفترة 2021-2024، مما حقق (104) فرص عمل لميسرات البرنامج.
وفي ضوء التزام الوزارة بدعم منظمات المجتمع المدني، ولغايات تعزيز دور الجمعيات بتقديم الخدمات الاجتماعية وتنمية المجتمعات المحلية، تم تقديم دعم لـ501 جمعية لإقامة مشاريع تنموية، حيث بلغ العدد السنوي للجمعيات والمراكز المسجلة التي حصلت على دعم نقدي ضمن برنامج المكرمة الملكية السامية من صندوق دعم الجمعيات والديوان الملكي 448 جمعية ومركزا، وعدد الجمعيات التي حصلت على دعم مشاريع وتم توقيع اتفاقيات معها (موازنة ولامركزية) 17 جمعية.
اما في مجال الطفولة، بلغ هذا العام العدد التراكمي للأطفال الذين تم دمجهم في أسر راعية بديلة (برنامج الاحتضان، وبرنامج الاسر الراعية البديلة) 1882 طفلا، وعدد الحضانات المرخصة تراكمي 1227 حضانة، وعدد الأطفال المُستفيدين من الخدمات في دور الحضانات 42945 طفلا.
وعلى صعيد الحماية والاحداث، عملت وزارة التنمية بنهج تشاركي على إدارة حالات العنف الأسري وتقديم الخدمات المتكاملة لهم و للأحداث الموقوفين والمحكومين في دور تربية الأحداث وإعادة دمجهم في المجتمع من خلال تنفيذ تدابير اصلاحية، بالإضافة إلى فئة ضحايا الاتجار بالبشر، إذ بلغ هذا العام عدد الأحداث المنتفعين من دور تربية وتأهيل الأحداث الذين تم تدريبهم مهنيا لسوق العمل 891 حدثا، وعدد الأحداث الذين لم يتم حجز حريتهم وتم انتهاء قضاياهم بالتسوية في مكاتب الخدمة الاجتماعية/ شرطة الأحداث 2508 أحداث.
وانطلاقا من اهتمام وزارة التنمية في مجال بدائل الإيواء وشؤون الأشخاص ذوي الاعاقة، بلغ العدد التراكمي عام 2024 لوحدات (برامج) التدخل المبكر التي تم استحداثها 28 وحدة، وعدد الأشخاص ذوي الإعاقة المستفيدين من المراكز الشاملة للخدمات النهارية الشاملة 1100 شخص، فيما بلغ عدد الأسر المستفيدة من خدمات التدخل المبكر 750 اسرة، وعدد الأطفال ذوي الإعاقة المستفيدين من خدمات التدخل المبكر 750 طفلا.
وعلى صعيد الخطة الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2019-2025، واصلت وزارة التنمية الاجتماعية تنفيذ محاورها الثلاثة الرئيسية، (تمكين، كرامة، فرصة) بالإضافة إلى (محور صمود)، الذي جاء لضمان مرونة واستجابة نظم الحماية الاجتماعية في حماية الفئات الهشة من تداعيات الأزمات.
اما عن التوجهات المستقبلية، ستبدأ الوزارة خلال شهر كانون الثاني عام 2025 في اطلاق المشاورات الوطنية لتحديث الخطة الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعاية 2025-2023 والتي سيتم اطلاقها خلال الربع الثاني من عام 2025.
يشار أن إنجازات وزارة التنمية الاجتماعية لعام 2024 تؤكد التزامها الراسخ بتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز دور الحماية والتمكين الاقتصادي للمجتمعات المحلية، بما يتماشى مع رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في صون كرامة الإنسان الأردني.
